كشفت وسائل إعلامية (إسرائيلية) عن مشاورات تجريها الحكومة (الإسرائيلية) برئاسة "بنيامين نتنياهو"، لبلورة اقتراح قانون ينص على فرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وتدفع الحكومة (الإسرائيلية) في اتجاه الحصول على مصادقة على القانون في الكنيست لمنح غطاء قانوني على فرض التغذية القسرية على الأسرى الأمنيين المضربين عن الطعام أسوة بعدة دول في العالم تتبنى هذا القانون.
ويقود اقتراح القانون ما تسمى ب(وزارة العدل الإسرائيلية) بتوصية من وزارة الامن الداخلي وبالتعاون مع جهاز الشاباك ومصلحة السجون وجهات في مجلس الامن القومي والادعاء العسكري.
ويدور الحديث عن فحص أولي حول قانونية هذه الخطوة، حيث أن الموضوع قيد البحث والنقاش لدى مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ومن المتوقع أن يبدي وجهة نظره في الموضوع خلال الأسابيع القريبة.
وسيحاول المستشار القانوني للحكومة إظهار الحاجة لهذا القانون وربطه بموجة الإضرابات عن الطعام التي شهدتها السجون الإسرائيلية خلال العام الماضي وهذا العام.
واضطرت (إسرائيل) مؤخراً للإفراج عن عدد من الأسرى بفعل الضغط الذي تولد من خلال تلك الإضرابات كما حصل مع "سامي العيساوي" و"أيمن الشراونة"، وبخلاف توجهات الأجهزة الأمنية التي طالبت بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى.
إلى ذلك قالت وزارة العدل (الإسرائيلية) انه على خلفية تواصل ظاهرة إضراب الأسرى الأمنيين عن الطعام نحن ندرس رد قانوني يسمح بمعالجة هذه الظاهرة من اجل منع وقوع ضرر على صحة هؤلاء الأسرى وأيضا منع توسع ظاهرة الإضرابات عن الطعام.
عكا اونلاين
