عبّر مسؤولون في قطاع البنوك (الإسرائيلية)، عن تخوّفهم من أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتبنّي التوصيات التي قدّمتها لجنة استشارية خاصة، والتي أوصت بأن يباشر الاتحاد بتنفيذ سياسته الرافضة للاستيطان على الأرض من خلال مقاطعة بنوك (إسرائيلية) تدعم الاستيطان.
وقال مسؤول في قطاع البنوك الإسرائيلية، لصحيفة "معاريف" إن "هناك مخاوف كبيرة في قطاع البنوك، بعد أنباء وصلت إلى القطاع من مصادر أوروبية، تفيد بأن هناك ميول في الاتحاد الأوروبي لتبنّي التوصيات ومقاطعة البنوك الإسرائيلية التي تدعم الاستيطان وتمنح قروض إسكان بهدف شراء بيوت في المستوطنات وشرقيّ القدس بالإضافة إلى بنوك منحت قروض في السابق للبناء في المستوطنات".
وأضاف المسؤول أن "البنوك الإسرائيلية جميعها مرتبطة بقضايا لها علاقة بالاستيطان، وهذه ليست مقاطعة منتوج هنا أو منتوج هناك، بل مقاطعة قطاع البنوك المرتبط بالاتحاد الأوروبي بشكل كبير ومباشر".
وتابع أنه "على إسرائيل أن تعي نتائج أن تتم مقاطعة قطاع البنوك الإسرائيلية التي تنشط وتتعامل مع المستوطنات والقدس الشرقية، هذا يعني أن يتم الحجز أيضًا على أملاك البنوك الإسرائيلي في الخارج، هذا يعني أن كل بنك يمنح قرض إسكان في القدس أو أريئل يدخل اللائحة السوداء".
وفي معرض حديثه، قال المسؤول إن "هذه القضية ليست قضية اقتصادية، بل سياسية، وتحتاج معاملة في الساحة الدولية السياسية وليس الاقتصادية لكون أسبابها سياسية وتخضع للقرار السياسي، إلّا أن تأثيرها سيكون على السياسة والاقتصاد الإسرائيلي عامة".
