المحافظة الوسطى-محمد بلّور-الرسالة نت

في طابق كلية الزيتونة العلوي المحاط بغلاف شمعي تجمع عشرات المهتمين للاستماع لموقف تحليلي حول خطورة القرار 1650 .وكانت كلية الزيتونة للعلوم والتنمية استضافت أمس عدد من الباحثين والاكادييمين لمناقشة القرار القاضي بتهجير 70 ألف فلسطيني من الضفة إلى غزة .

 وأكد جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن القرار 1650 ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية الرامي لتفريغ فلسطين من شعبها.وأضاف:لابد من مواجهة هذا القرار العسكري بالتمرد والعصيان ثم مقاومة مؤسسات حقوق الإنسان له ووضع حد سريع لأنه خطر".

 ونوّه إلى أهمية توخي الحذر حال احتج الحقوقيون لدى محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي أخذت بأسباب القائد العسكري الإسرائيلي ما قد يحوّل القرار لقانون ثابت .واعتبر القرار 1650 جزء من سلسلة خطوات تشمل تهويد القدس والاستيلاء على الحضارة والتراث ليصبح الفلسطيني في صورة المتسلل المخالف للقانون .

 أما د.عدنان أبو عامر الباحث في الشئون الإسرائيلية فلخّص خطورة القرار في أربع نقاط الأولى هو أنه قرار سياسي بالدرجة الأولى اتخذ بغطاء قانوني وأن إسرائيل تنتهج سياسة فرض الأمر الواقع.والثانية هي استغلال إسرائيل لانشغال العالم بملف إيران النووي لتمرير مخططها وطرد آلاف الفلسطينيين.

 وأشار أن النقطة الثالثة تؤكد أن الاحتلال يعمل بمبدأ التراكم في صراعه مع العرب منوّها لخطورة قبول السلطة دوما تأجيل قضية اللاجئين للمرحلة النهائية .وأضاف:"أخطر شيء النقطة الرابعة  وهي إستراتيجية وتناقش في محافل سياسية هامة بإسرائيل  تقبل بحل دولة مؤقتة عام 2011 " .

 وأوضح أن سياسة الدعم الاقتصادي والدولى لحكومة فياض تؤكد خطورة هذا الطرح تمهيدا لحل الدولة المؤقتة .وحول مستقبل قطاع غزة أكد أن غزة خارج اللعبة الآن وان الخطة المعدة لها أن تتجه نحو الجنوب "تمتد نحو سيناء" وأن كم من المختصين يزورون سيناء للتمهيد لذلك .

وتناول الأستاذ عماد لبّد الجانب الاقتصادي وخطورته في القرار 1650 مشيرا أن الإدارة المدنية اتخذت القرار بالضفة رغم نص اتفاقية أوسلو على انتهاء عملها هناك .وأضاف:"تهجير ألآلاف يوفر للاحتلال مزيدا من الأرض وممتلكات المواطنين ولذلك بعد اقتصادي وقد حاولوا صبغ الأمر بصبغة قانونية".

 وأشار أن قيمة خسائر المواطنين المتوقعة جراء فقدانهم للمنازل والأراضي والممتلكات قد تصل إلى 43 مليون $ .

 واعتبر القرار 1650 مقدمة لتجميد الاتفاقات مع السلطة وتحويل السكان للتبعية الأردنية مستقبلا في الوقت القريب.