توقع مصدر حكومي مطلع أن تؤثر الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الحمد الله على إمكانية صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، المدنيين والعسكريين.

وقال المصدر لـ "الرسالة"، الأربعاء، إن الوضع سيء للغاية، والأزمة ستطال رواتب موظفي السلطة خلال الشهور المقبلة، معتبرا إعلان الحكومة حالة التقشف نتيجة طبيعية للوضع المالي الصعب الذي تعاني منه.

وأكد أن تطبيق التقشف سيؤثر بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين والمراجعين، وكذلك على أداء الموظفين خلال فترات الدوام الرسمي.

وأوضح أن الحكومة تحاول جهادة تجاوز الأزمة المالية "الخانقة"، دون نتيجة إيجابية تذكر.

وكانت الحكومة قد أقرت أمس الثلاثاء إجراءات تقشفية؛ لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها منذ أشهر، وتتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا القرار بعد وقت قصير من إعلان وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية ارتفع بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ الدين العام فيها 2.329 مليار دولار.

 كما أعلنت أن حجم الدين العام للحكومة الفلسطينية لصالح الدائنين المحللين والجهات الدولية، ارتفع بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة مع الربع الأخير من 2014.