من وسط عتمة أزمة الكهرباء، حيث العرق يتصبب من كافة أنحاء الجسد الغزي تحت وطأة موجة الحر الشديد، بينما تتواصل معضلة رواتب موظفي حكومة غزة، يضاف إليها تهديدات بتراجع خدمات أونروا، لتكتمل حلقة الحصار المضروب على القطاع منذ تسعة أعوام، بعد كل ذلك نصاب في مقتل عندما تفقد الحياة الزوجية بريقها وتتعطل أبرز مقوماتها.
الحكاية تبدأ بإعداد تحقيق صحفي في الصحيفة عن حجم تداول وانتشار المنشطات الجنسية في القطاع لتقودنا الأرقام والإحصائيات نحو مشاكل مجتمعية خفية. وتكشف المعطيات أن أبرز مقومات الحياة الزوجية عرضة للضرر الكبير بفعل العوامل الاقتصادية والسياسية والنفسية، في قطاع ساحلي كان لوقت قريب يسجل معدلات إنجاب مرتفعة، والأعلى كثافة سكانية مقارنة مع مساحته التي لا تتجاوز 365 كيلومتر مربع.
خلال تقصيه توصل الزميل الصحفي إلى نتائج أولية تفيد أن هناك ارتفاعا مضطردا على شراء وتعاطي المنشطات الجنسية، وان هناك أصنافا وأنواعا مختلفة ومتجددة الأكثر رواجا لدى الصيدليات ناهيك عن مصادر البيع والتربح الأخرى.
وبعد مسح عينة لنحو 35 صيدلية في مختلف أنحاء قطاع غزة كشفت المعطيات أن أقلها رواجا قد تبيع نحو 20 حبة يوميا، بينما تبيع صيدلية شهيرة في شارع الجلاء بغزة نحو 70-90 حبة منشطة يوميا، في حين تزيد في أيام الإجازات "مثل يوم الخميس والأعياد، لتصل إلى 300 حبة منشطة يوميا في صيدلية واحدة، لتضيف عبئا ماليا إذا ما علمنا أن متوسط ثمن الحبة الواحدة نحو دولار.
ماذا يعني كل هذا؟
يعني أن هناك آآآه مكتومة لا ترصدها عدسات الكاميرات أو إحصائيات المؤسسات المحلية الدولية، ولا أرقام وزارة الأشغال أو الشئون الاجتماعية، ولا يمكن تقييمها من وزارة الصحة، وان مسلكيات خاطئة ومستوردة تغزو مجتمعنا.
ويعني ذلك أيضا أن حصارا يمتد لتسع سنوات ونحو 3 حروب في ظل مناكفات سياسية لم تدمر البنية التحتية لقطاع غزة فقط، بل أصابت أيضا البنية التحتية للمواطن الذي بات يناضل من أجل خطف لحظات سعادة زوجية، وأصبح يدفع ثمنها ماليا وصحيا وهو يلهث خلف العلاج.
وتكشف المؤشرات أن المنشطات لم تعد حكرا على شريحة عمرية أو اجتماعية كما كان سائدا، بل أصبحت مطلب مختلف الإعمار والطبقات الاجتماعية، فخلال نقاش خاص مع أحد الوزراء باح خلاله بهمومه الوزارية والضغط الذي يعيشه في العمل والحياة جراء الانقسام ليضيف مازحا: "حتى المنشطات لم تعد تجدي معي نفعا، والحياة الزوجية أصبحت تحصيل حاصل".
