طالب أهالي المختطفين الأربعة، السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن أبنائهم، محملين إياهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وقال متحدث باسم الاهالي في مؤتمر صحفي عقد بالمجلس التشريعي بغزة : إن "حماية ابنائنا المختطفين مسئولية السلطات المصرية".
وأكد الأهالي أن أبنائهم غادروا قطاع غزة بطريقة رسمية، بغرض الدراسة والعلاج في الأراضي التركية، مناشدين السلطات المصرية بالكشف عن مصير أبنائهم.
وجددوا مطالبتهم للسلطة الفلسطينية، بالتحرك العاجل والجدي، وبذل كل الجهود الممكنة لمعرفة مصير أبنائهم، مناشدين المؤسسات الحقوقية القيام بواجبها اتجاه ابنائهم.
من جهته حذر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة، من العواقب "الوخيمة" التي ستخلفها حادثة اختطاف المواطنين الاربعة :
وقال بحر خلال وقفة الاهالي :" إن حادثة الاختطاف تشكل "جريمة سياسية وقانونية، ومحاولة خطير لجر قطاع غزة، والمقاومة إلى شراك محكم الأهداف".
ودعا إلى تشكيل لجنة فلسطينية مصرية مشتركة للوقوف على ابعاد الجريمة والعمل على معاقبة مرتكبيها، مطالباً السلطات المصرية بإطلاق سراح المختطفين فوراً.
وأدان موقف السلطة في رام الله، والسفارة الفلسطينية في مصر، "الصامت" تجاه المختطفين الأربعة، والذي يثير علامات الاستفهام، على حد قوله، مطالباً إياهم بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية للإفراج الفوري عن المختطفين.
وأكد أن محاولات خلط الأوراق وحرف المسار والتعمية عن مرتكبي الجريمة، "لن يكتب لها النجاح"، مطمئنًا أهالي المختطفين أن قضية أبنائهم على رأس أولويات المجلس التشريعي.
