أعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية عن تنظيم مؤتمر صحافي، غداً السبت، للإعلان عن تفاصيل مشاركة موظفي الدولة في مليونية رفض قانون الخدمة المدنية الجديد، والمقرر تنظيمها يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، خالد طوسون، إن "العمال يصرون على إسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد، رغم إصرار الحكومة على تطبيقه".
وأضاف أن القانون الجديد تشوبه خروقات دستورية، معتبرا مواده "مجحفة وظالمة" لموظفي الدولة.
وأشار إلى أن المؤتمر بدأ في جمع التوقيعات، واستطاع حتى الساعة جمع أكثر من ألف توقيع خلال مدة لا تتجاوز يومين، وذلك في إطار حملته التضامنية مع موظفي وعمال الدولة ومشاركته في الحشد للمليونية المقرر تنظيمها يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري، بحديقة الفسطاط في العاصمة المصرية القاهرة.
من جهتها، قالت منسقة وقفة 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية عن قطاع الإسكندرية، رشا الجبالي، إن الحركة العمالية في المحافظة تعتزم عقد مؤتمر صحافي، غداً السبت، لإعلان كل تفاصيل المشاركة في وقفة القاهرة، وكذا حصاد حملة التوقيعات التي جاءت تحت عنوان: "أرفض الفساد والمحسوبية والواسطة، وأؤيد إصلاح الجهاز الإداري للدولة بقانون عادل".
وأوضحت أن أغلب العاملين في قطاعات الدولة المختلفة وقّعوا على استمارة رفض قانون الخدمة المدنية الجديد، التي تحتوي على أسباب رفض القانون الجديد.
وتتمثل أهم أسباب الرفض في عدم دستورية القانون، لصدوره في غياب مجلس النواب، والتوسّع في سلطات الرئيس الأعلى والسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات، في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية للتحقيق، وحرمان الموظف من محو الجزاء، بما يهدد الموظف بعدم الاستقرار الوظيفي.
