أكّد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن أي تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بالقاهرة إبان العدوان الأخير، يجب أن يكون مقابل فتح المعابر، وإيصال كل مستلزمات إعادة الإعمار، وكسر الحصار وتشغيل المطار وبناء الميناء البحري.
وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي، السبت، إنه لا يستنكر التحذيرات التي أطلقها البعض بشأن الهدنة وإجراءات فصل غزة عن الضفة مقابل بعض التسهيلات، لأن هذا هو موقف حماس أصلاً الذي أُبلغ به الجميع.
وجدد أبو مرزوق تأكيده على أن الاتفاق يجب أن يكون في سياق وطني وليس منفرداً، وأن يكرس الوحدة وينبذ الانقسام.
وأوضح أن موقف الحركة قد أبلغت به جميع الفصائل، ومسؤولي السلطة، وعدداً من الدول العربية والإسلامية والدول الغربية والاتحاد الأوربي، وطوني بلير، ومندوب الأمم المتحدة، ومجموعة الخبراء الغربيين اتش دي.
في السياق، قال أبو مرزوق، إن حركته لن تكون امتداداً لمشروع أوسلو، وما رفضته حماس لغيرها لن ترضاه لنفسها.
وأضاف أن حماس ربطت سابقاً ملفات الإعمار ورواتب الموظفين بالحكومة التي تم تشكيلها على أساس توافقي حرصاً منها على الوحدة الوطنية.
وتابع: "إن الحكومة تخلت بقرار سياسي عن مسؤولياتها ولم تعر الموظفين بالاً، وقدمت كشف إنجازاتها بما لم تفعله وفعله غيرها في قطاع غزة، منبهاً إلى أن غزة كانت مستثناة من ميزانية الحكومة ما أدى إلى فشلها".
