يأمل تاجر السيارات محمد بدوان في أن ترفع الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ضريبة الـ 25% على السيارات لتعود حركة البيع غلى عهدها السابق.
وذكر بدوان أن حركة البيع شبه متوقفة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارجاع ضريبة الـ25% بعد الغائها عقب العدوان الأخير على غزة.
ودعا لضرورة اعادة تجميد الضريبة لتعود الحياة لتجارة السيارات، مؤكداً أن المواطنين يعزفون عن شراء السيارات في ظل ارتفاع أسعارها.
ولفت إلى أن الاحتلال يمنع ادخال سيارات الأجرة للقطاع، في الوقت الذي يسمح باستيراد سيارات فارهة لا تتناسب مع الكثير من المواطنين.
وأكد بدوان أن الركود جعل دورة رأس المال مجمدة وتسير ببطء، "رغم أن المستورد في غزة يدفع الجمارك المستحقة عليه بالكامل، وكذلك تكاليف نقل المركبات الباهظة وضريبة القيمة المضافة بشكل فوري".
وأعادت وزارة المالية في القطاع قبل ثلاثة أشهر تقريبا، ضريبة الـ 25 % على السيارات الواردة لغزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري.
ركود في البيع
ومن جهته، قال اسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي السيارات: "حركة البيع والشراء للسيارات متوقفة تماما في القطاع بسبب إعادة ضريبة الـ 25% على الاستيراد.
وأكد النخالة أن المفاوضات مستمرة مع وزارة المالية والجهات المختصة في غزة للعدول عن هذا القرار، معرباً عن أمله أن يتم التوصل لاتفاق يلغي القرار.
وأوضح أن المستوردين يرفضون اعادة الضريبة، داعين إلى توحيدها بين غزة والضفة؛ وفق النخالة.
وبيّن أنه يتم ادخال أسبوعيا ما قرابته 110 مركبة عبر "كرم أبو سالم"، في حين تبلغ متوسط الضريبة من (2000-3000) دولار.
أضاف: "تواصلنا مع وزارة المالية في رام الله وكأن الأمر لا يعنيهم" متسائلاً: "هل يعقل ترخيص سيارة الديزل في غزة بـ 2100 شيقل، وفي الضفة بـ 660 شيقل؟".
وسمحت (إسرائيل) في 20 سبتمبر/ أيلول 2010 بإدخال أول دفعة من السيارات إلى غزة برفقة قطع الغيار والزيوت، بعد منع دام أكثر من ثلاث سنوات، في حين تمكن بعض التجار في أواخر عام 2009 من تهريب سيارات بمختلف أنواعها عبر الأنفاق الأرضية بين مصر وغزة، قبل أن تغلقها السلطات المصرية.
المركبات كثيرة
ونفى المتحدث الإعلامي باسم وزارة المواصلات خليل الزيان، أن تكون الضرائب الجمركية التي تفرضها الحكومة بغزة على استيراد السيارات من (إسرائيل) هي من ساهمت في حالة الركود التي تشهدها سوق السيارات في الوقت الحالي.
وقال الزيان في تصريح صحفي إن الأعداد الكبيرة من المركبات التي دخلت للقطاع خلال الفترة الماضية هي سبب حالة الركود في البيع.
وأشار إلى أن المواطن في السابق كان يشتري السيارات من ميناء "أسدود" بنفس الضرائب الجمركية للحاجة الماسة لها بسبب فترة الحصار الشديدة.
وأكد أن حالة الركود الحالية ستصب في مصلحة المواطن باعتبارها ستساهم في انخفاض أسعار السيارات، والعمل على تقليل أعداد القديمة منها.
وبدوره، قال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات بغزة وائل الهليس إن مستوردي السيارات هددوا بإيقاف استيراد المركبات اذا ما استمر فرض الضريبة، ولن يتسلموا السيارات من المعبر وسيغلقون محالهم إذا لم تتراجع دائرة الجمارك عن فرض الضريبة.
واستنكر الهليس الازدواج الضريبي المعمول به في الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلاً: "من غير المعقول أن يدفع التاجر ضريبة مرتين فنحن ندفع ضريبة للضفة أقصاها 114% وأقلها 34%، والآن يضاف علينا ضريبة جديدة من غزة".
وطالب الحكومة بالتدخل لإلغاء القرار الجديد والعمل على توحيد الضرائب بين الضفة وغزة، والتخفيف عن كاهل تجار القطاع في ظل الوضع الاقتصادي السيء.
في حين، رأى الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أن المواطن في قطاع غزة هو من يدفع ثمن الانقسام والحصار وليس على استعداد لدفع ثمن عدم الوفاق والمصالحة.
ودعا الطباع المسؤولين في غزة لتوحيد رسوم الترخيص بين القطاع والضفة للتخفيف عن كاهل المواطن في القطاع.