قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، اليوم الإثنين، برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب باعتبار دولتي قطر وتركيا، داعمتين وممولتين للإرهاب، لعدم الاختصاص.
وأكدت المحكمة أن العلاقات الدولية بين الدول من الأعمال السيادية وليست القضائية.
وجاء الحكم بعدما تم مدّ الحكم في الجلسات الثلاثة الماضية، والتي كانت مخصصة للنطق بالحكم.
وكان المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للانقلاب العسكري، قد زعم في دعواه أن تركيا تحتضن التنظيم الدولي لـ"الإخوان المسلمين"، ويبث منها العديد من القنوات التي تحرّض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها، عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية في سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة.
كما زعم صبري، أن دولة تركيا تحتضن عدداً من قيادات "الإخوان"، التي تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية في مصر، لتنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية.
وبحسب الدعوى التي تقدم بها، قال إن قطر متورطة في الأحداث التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش بشمال سيناء، من خلال تمويلها أيضا العناصر الإرهابية والجماعات المتطرفة في سيناء، بخلاف تحريضها على العنف، والدعوة للخروج ضد النظام.
