غزة- الرسالة نت
اتهمت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بتجاوز صلاحياتها عبر الموافقة على "منح غطاء" للسلطة الفلسطينية لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع (إسرائيل).
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في غزة برئاسة إسماعيل هنية إن قرار لجنة المتابعة جاء مخالفا لقرارات قمة سرت الليبية.
وكانت لجنة المتابعة العربية التي تضم 18 دولة عربية أيدت السبت الماضي إطلاق مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) بوساطة أمريكية لمدة أربعة شهور لتحريك عملية "التسوية" المتعثرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2008.
وجدد النونو التأكيد على رفض إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية.
وقال: إن الفريق الفلسطيني المفاوض "غير مخول للتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني وليس من حقه التفريط بأي من الحقوق الوطنية".
وأكد أن البديل عن إجراء المفاوضات "هو التوجه لحوار وطني فلسطيني يقودنا إلى إنهاء الانقسام الداخلي والاتفاق على برنامج وطني مشترك يضم كافة الفصائل والقوى الفلسطينية".
وندد المتحدث باسم الحكومة بـ"اعتداءات" المستوطنين والجيش الإسرائيلي بحرق وهدم مسجدين في كل من نابلس وجنوب قطاع غزة، معتبراً هذه الممارسات "صفعة لكل من يتمسك بالرهان على خيار التسوية والمفاوضات العبثية".
وفي سياق متصل، حذرت الحكومة الفلسطينية من بعض المحاولات لإحياء خيار الوطن البديل في الأردن وعمليات التهجير التي تجريها باتجاه قطاع غزة لتفريغ الضفة من أهلها، مؤكدةً رفضها لقرار إبعاد الفلسطينيين الى قطاع غزة وحق المواطن الفلسطيني التنقل بين أرجاء الوطن بحريته وليس بشكل قسري
وأدانت الحكومة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء إجراءات المستوطنين الإرهابية ضد أهلنا وشعبنا في الضفة وخاصة حرق المساجد والممتلكات العامة والخاصة، معتبرةً تلك الإجراءات "الرد الحقيقي على التنازلات الفلسطينية المتتالية وأنها تشكل صفعة لخيار المفاوضات بشكل كامل".
وأكدت رفضها استئناف المفاوضات مع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبرةً العودة للمفاوضات تحت الضغوط الإسرائيلية والشروط الأمريكية نذير خطر بإمكانية استمرار مسلسل التنازلات عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان الحكومي:"إن لجنة المتابعة العربية تجاوزت صلاحياتها بإعطاء الغطاء لهذه المفاوضات التي تأتي أيضا مخالفة لقرارات قمة سرت في مارس الماضي"، موضحةً أن الطرف الفلسطيني المفاوض غير مخول بالتفاوض والتنازل عن حقوق شعبنا باعتبارها حقا غير قابل للتصرف من قبل سلطة فتح أو غيرها.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي ووكالة الطاقة الذرية الى ملاحقة إسرائيل وإخضاع مفاعل ديمونا للإشراف الدولي.
وأدانت ممارسات سلطة فتح في الضفة الغربية ضد المواطنين بشكل عام والنواب بشكل خاص، تحديداً منع رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك وعشرات النواب من تنظيم احتفال تكريم للأسرى وتهديدهم بقوة السلاح مما عطل تنظيم الاحتفال.
وأبدت الحكومة ارتياحها من تصريحات رئيس الوزراء الايطالي ضد الاستيطان والمستوطنات، معتبرةً ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.
كما أشادت بتصريحات جون غينج منسق عمليات وكالة الغوث "الأونروا" حول قطاع غزة والحصار، داعيةً المجتمع الدولي الى الانتباه لتصريحات غينغ وإنهاء الحصار الظالم على القطاع.
وحيت الحكومة الفلسطينية عمال فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للعمال، مؤكدةً على قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مائة دولار لـ 25 ألف عامل.
وثمنت الحركة الإعلامية الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي وافق يوم أمس الثالث من آيار مايو الحالي، مشيدةً بدور المكتب الإعلامي الحكومي في تسهيل عمل الصحافيين وحفاظه على حرية الصحافة والعمل الإعلامي بشكل غير مسبوق وبشكل مختلف عما يجري في الضفة المحتلة.
