الكشف عن هوية منفذ عملية بئر السبع التي قُتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 10 آخرين، شكّل صدمة أمنية لجيش الاحتلال قد تفوق العملية بحد ذاتها، خاصة أن المنفذ من بلدة (حورة) التي تمثل إحدى قرى بئر السبع بالنقب المحتل.
وتكمن الصدمة في كون المنفذ مهند العقبي ابن إحدى القبائل البدوية في النقب، التي انخرط بعض أبناءها في صفوف الجيش الإسرائيلي، رغم أنهم غير ملزمين بالتجنيد، وهذا ربما ما يفسر حظر سلطات الاحتلال نشر أي تفاصيل أو معلومات حول عملية بئر السبع أمس، حتى السادس عشر من شهر تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل.
مع العلم أن مصادر إعلامية عبرية زعمت أن المنفذ جندي احتياط بالجيش، وهنا مكمن الخطر، الذي ينذر بتهديد أمني كبير، إذا ما علمنا أن آلاف البدو يتوزعون على التشكيلات القتالية للجيش.
وسيغدو النقب بنظر القيادة الأمنية الإسرائيلية بعد عملية بئر السبع، "مستودع إرهابيين" يهدد الخاصرة الجنوبية للكيان، والعاصمة الاقتصادية له، وستكون أمام تهديد "الجندي البدوي"، في الوقت الذي لم يرد في تقدير الاحتلال أن ينتقل "الرعب" نحو الجنوب بهذه السرعة فيما ينشغل بتأمين المناطق والمرافق الحيوية في الوسط والشمال.
وقد أورد الإعلام العبري أن البورصة الإسرائيلية شهدت هبوطا حادا بعد عملية بئر السبع.
ويعيش نحو 260 ألف مواطن عربي بدوي في (إسرائيل) معظمهم في صحراء النقب في الجنوب، ويقيم أكثر من نصفهم في قرى غير معترف بها في فقر مدقع، محرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وفي منتصف شهر أغسطس الماضي كان الجيش الإسرائيلي قد قرر تقليص حجم كتيبة تتألف من العرب البدو المعروفة باسم كتيبة "الاستطلاع الصحراوي"؛ نظرا لرغبتهم الانخراط في وحدات الجيش المختلفة، في القوات المقاتلة والتشكيلات التكنولوجية، حسب ما نقلته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.
