غزة- فادي الحسني- الرسالة نت

تفاوتت ردود فعل الفصائل الفلسطينية على ورقة التفاهمات المصرية لإنهاء الانقسام بين حركتي حماس وفتح، والتي تضمنت مفاتيح حلول للعديد من القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين.

وفي الوقت الذي تحفظت فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي على إبداء ملاحظاتهما على الورقة "المصرية"، انتقدت حركة فتح والجبهة الشعبية عددا من البنود التي اشتملت عليها الورقة. 

وسلمت القاهرة الفصائل ورقة التفاهمات قبل يومين، على أن يجري الرد عليها في غضون أيام، لكن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، سيرجأ تسليم الرد إلى ما بعد عيد الفطر.

رفضت

ورفضت حركة حماس الإفصاح عن الملاحظات التي سجلتها على الورقة المصرية، وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم لـ"الرسالة نت" : "إذا أوردنا ملاحظاتنا عبر وسائل الإعلام فما الجدوى إذاً".

وسبق أن أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار المتواجد الآن في السعودية أن حركته ستقوم بدراسة كافة بنود الورقة بشكل جماعي، قبل أن تسلم ردها للمسؤولين المصريين.

ورفض الزهار إعطاء رد حماس الأولي على الورقة المصرية، موضحا أن الرد على المقترحات يحتاج لوقت، وانه ربما يكون عقب العيد.

وفضلت حركة الجهاد الإسلامي عدم الحديث عن الملاحظات، طعما في إعطاء فرصة أكبر لدراستها ومناقشتها.

وقال نافذ عزام القيادي في الجهاد الإسلامي لـ"الرسالة نت": "نحن نريد أن نعطي فرصة أكبر لدراسة الورقة ومناقشة كل ما يتعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي بشكل معمق"، مؤكداً أن الفلسطينيين ملزمون بالوصول إلى توافق لأن الانقسام طال أمده.

وأضاف عزام "لا نريد استباق النتائج (..) يمكن أن تكون هناك بعض الملاحظات، والأمر قابل للأخذ والرد"، معبراً عن أمله بالتوجه للجولة القادمة من الحوار بقلوب وعقول مفتوحة.

وعلى خلاف حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فإن حركة فتح أصدرت حكمها بشأن الورقة، التي وصفتها بأنها "مجحفة" بحقها.

الورقة مجحفة

واعتبر قيادي بارز في "فتح" رفض الكشف عن أسمه، أن الورقة المصرية مجحفة بحق الحركة، قائلا: "الورقة جاءت لصالح حركة حماس التي وأخيرا قد يتحقق مطلبها الرئيسي بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لأخذ دورها بحسب رؤيتها".

وقال القيادي في تصريحات صحفية: "إن المقترحات المصرية كلها لصالح حماس على حساب فتح، خاصة في موضوع تأجيل الانتخابات، لأن حركة حماس طالبت مرارا وتكرارا بتأجيل الانتخابات ونالت مرادها في المقترحات المصرية المقدمة لكل من الحركتين".

وورد أن عددا من أعضاء اللجنة المركزية للحركة عارضوا الورقة المصرية، لكن إصرار الرئيس محمود عباس أصر على قبولها إنقاذا للوضع الراهن، ولإفساح المجال أمام إنجاح الجهود المصرية المبذولة لرأب الصدع الداخلي- حال دون تمرير هذا الاعتراض عبر وسائل الإعلام.

وعلى الرغم من تثمين الجبهة الشعبية للدور المصري الساعي لإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، إلا أنها وجهت ثمة انتقادات لهذه الورقة.

تكريس الانقسام

وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة: "الورقة تتحدث عن لجنة فصائلية تشرف على الحكومتين في كل من غزة والضفة، وهذا سيكرس الانقسام"، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تشكيل حكومة توافق وطني تعمل على توحيد مؤسسات السلطة.

وأضاف مزهر لـ"الرسالة نت" في موضوع الانتخابات أيضا يبدو أن هناك اقتراحا لتمديد الانتخابات وهذا يطيل عمر الانقسام".

وكذلك فإن الشعبية سجلت ملاحظاتها على نسب التمثيل في الانتخابات، وقال مزهر: "أكدنا على التمثيل الكامل باعتباره مخرج من حالة الثنائية المقيتة".

كما سجل أيضا ملاحظات على ما ورد في الورقة بشأن إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية، وأكد أن ما يتعلق بهذا الشأن يأت مخالفا لما توصل التوصل إليه في مارس 2009 في القاهرة.

وشدد عضو المكتب السياسي للشعبية على ضرورة بذل مزيدا من الجهد باتجاه حكومة توافق وطني "بدون برنامج وذات مهام محددة، تحضر للانتخابات وتعيد إعمار القطاع" كما قال.

وأكد مزهر أن الجبهة الشعبية بصدد إرسال ملاحظاتها للقيادة المصرية الوسيطة، مساء اليوم الأحد أو صباح الغد.

وعبر عن اعتقاده بأنه لا يزال هناك فجوة بين حركتي حماس وفتح، وقال: "الأمور تبدو غير ناضجة بعد، وإذا لم يحدث اختراق من خلال الورقة المصرية فسنبقى نراوح في ذات المكان".