لا تتوقف النصائح الكثيرة لقيادة حركة فتح بعدم عقد مؤتمرها السابع في الوقت والظروف الراهنة، وخاصة في ظل الخلافات والصراعات الدائرة بين تياراتها وأقطابها المختلفة، وهو الأمر الذي سيزيد من حدة الانقسامات وقد يؤدي إلى انشقاقات فعلية.

ولعل ما يبدد هذه التخوفات والمحاذير، ما نقلته مواقع إعلامية تابعة لحركة فتح، وقالت عنها تسريبات من مصادر خاصة، أن اللجنة التحضيرية في حركة فتح للمؤتمر السابع بدأت فعلياً باتخاذ خطوات نحو انعقاده، في وقت على ما يبدو بات "قيد الكتمان" ولكن تم التوافق عليه مع عباس واللجنة.

وذكرت المصادر ستصل دعوات بعد أيام قليلة الى كل من وقع عليه الاختيار لحضور المؤتمر، حسب دراسة تنظيمية أعدتها جهات مختلفة ووضعتها تحت تصرف اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر.

اقتناص الفرصة

ويؤكد يحيى رباح عضو المجلس الثوري لحركة فتح  في الإطار، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع تسير بسرعة في وضع الترتيبات اللازمة لهذا المؤتمر، مشيراً إلى أنه عندما تنتهي الترتيبات سيكون هناك انتظار للحظة المناسبة للإعلان عن الجهوزية لعقد المؤتمر.

وأوضح رباح لـ"الرسالة" أن من ضمن التحضيرات للمؤتمر تجهيز الأسماء والأوراق السياسية والتنظيمية، مكرراً أن حركته سوف تقتنص أي فرصة تكون فيها الأوضاع مواتية لعقد المؤتمر.

وبالنسبة للحياة الداخلية في فتح، فقد زعم رباح أنها سارت في الفترة الأخيرة بشكل جيد، مبرراً ذلك بأن الانتخابات الداخلية في المكاتب الحركية والمناطق والأقاليم بقطاع غزة استمرت بشكل جيد جداً.

وأضاف "نكاد نكون قد استكملنا كافة الأقاليم في القطاع، أما في الضفة فالأوضاع جاهزة، كما أنه يجري الاتصال مع الأقاليم الخارجية(..) بغض النظر عن العراقيل التي صاحبت كل ذلك، فكل شئ في الإعلام مهما كان صغيراً يأخذ حيزاً أكبر!".

وعاد رباح ليؤكد أنه ليس هناك في فتح ما يعوق عمل المؤتمر حتى على صعيد التباينات الداخلية لأن الكل يقول بأنه سيحتكم إلى المؤتمر العام السابع ونتائجه.

من ناحيته، لم يضف إبراهيم أبو النجا عضو الهيئة القيادية العليا لفتح في قطاع غزة، المزيد بشأن انعقاد المؤتمر الفتحاوي السابع، لافتاً إلى أن التحضيرات جارية وهناك اجتماعات مكثفة من أجل الإعداد للمؤتمر.

وذكر لـ"الرسالة" أن التأجيل السابق للمؤتمر جاء نظراً للظروف المحيطة الداخلية والخارجية، وبالتالي لا بد من عقده وقتما تُتاح الظروف وتكون اللجنة التحضيرية قد أنجزت مهامها بشكل نهائي.

المصالحة الفتحاوية

وعلى صعيد المصالحة الداخلية التي تقودها مصر لتوحيد الحركة، فقد نفى رباح أن يكون هناك أي تدخل لا من مصر ولا غيرها في هذا الإطار، لافتاً إلى أن هذه إشاعات لا أساس لها من الواقع .

واستهجن رباح الحديث المتكرر عن المصالحة بين دحلان وعباس كلما ذهب الأخير إلى مصر أو أي بلد عربي آخر، مشدداً على أن الحديث عن ضغوطات المصالحة بين عباس ودحلان لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

ويؤكد بالقول "قضية دحلان انتهت، لأنها داخلية اتخذت الحركة فيها قرارات وانتهى الموضوع وأصبح من الماضي".

وأضاف رباح "ليس هناك أحد متفرغ لنا لكي يهتم بقضايانا لا مصر ولا السعودية، فضلاً عن الأخيرتين غير مهتمين أصلاً بالموضوع الفلسطيني كله"، على حد تعبيره.

ونفى أبو النجا هو الآخر، أن يكون لدى حركته مشكلة داخلية، معتبراً أن أي حديث عن مصالحة داخلية في فتح "كلام غير موجود على الإطلاق".

وزعم أبو النجا أنه ليس هناك أي تدخل من رئيس مصر الحالي للمصالحة بين عباس ودحلان.

وقال أبو النجا باللهجة العامية "ليش عاملين من دحلان قصة كبيرة؟ ما في تيار اسمه دحلان، وإلي بدو يطلع من فتح يطلع الباب مفتوح وبوسع 100 جمل"، على حد تعبيره.

كوارث ومفرزات سلبية

وإزاء كل ما سبق فإن مصادر فتحاوية ترى أنه في حال تم عقد المؤتمر الفتحاوي، فإن كوارث عدة ستصحبه وستكون من أهم مفرزاته، إصرار عباس على عقد المؤتمر السابع بدون انهاء انتخابات كافة الاقاليم التنظيمية، واستبدال الانتخابات بالاختيار والتكليف والذي سيخلق أزمة معقدة ومركبة تضاف الى جملة الأزمات التي تعيشها الحركة.

وذكرت أن  دخول المؤتمر بدون اجراء مصالحة حقيقية على قاعدة وحدة الحركة وترتيب أوراقها سيرسخ وبشكل تدريجي انقسامات الحركة وربما انهيارها.

 وبينت المصادر أن مكونات المؤتمر لن تكون مناسبة لحركة بثقل فتح، وسيقتصر الحضور على شخصيات محسوبة على عباس ورجاله، واستثناء قواعد تنظيمية وأقاليم لشبهة أنها موالية لمعارضي عباس، سيخلق وضعاً غاية في التعقيد، ومخرجات المؤتمر ستكون تقزيما حقيقيا لحركة فتح.

وتؤكد جهات فتحاوية أن الأهم من هذا كله استعمال "الجغرافيا التنظيمية" بشكل يركز على مناطق محسوبة لعباس، ويستثني مناطق كاملة وهامة لعبت دور المركز في مفاصل حركة فتح، ومنها قطاع غزة ونابلس وجنين، وبعض مناطق الخليل، وتمثيل هذه المناطق سيكون وفق تقارير أمنية بعيدة عن التنظيم ودوائره .

وتؤكد المصادر أن المؤتمر السابع لفتح إن عقد وفرز قياداته بشكل لا ينسجم وواقع حركة فتح ووزنها، سيؤثر بشكل كبير على وجود السلطة الوطنية، ولن تكون قادرة على تمثيل جغرافيا سيطرتها التي ستنتفي بشكل وأخر، عن كثير من المناطق وخاصة قطاع غزة و شمال الضفة .

وأردفت أن حركة فتح لن تكون قادرة في حال اجريت انتخابات تشريعية على تحقيق ما حققته في عام 2006، بل ستتراجع بشكل كبير وربما تصبح من الفصائل المجهرية، والبعيدة عن قوة التأثير في المجلس التشريعي القادم، وهذا ينسحب على المجلس الوطني ، وبالتالي ستخسر كرسي الرئاسة.