مراقبون :" القرار سياسي بحت وإسرائيل ستحظي بامتيازات عالية

الرسالة نت- شيماء مرزوق

أثار قرار انضمام "إسرائيل" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) غضب كبير في الأوساط العربية والفلسطينية التي اعتبرت القرار غير قانوني ويتعارض مع مبادئ المنظمة التي تشترط أن تكون الدول الأعضاء فيها "ديمقراطية تعددية تحفظ سلطة القانون وحقوق الإنسان".

القرار اعتبر بمثابة إعطاء شرعية لممارسات دولة إسرائيل الإحتلالية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان, وتحسين لصورتها الاقتصادية والسياسية.

قرار سياسي

وفي هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن قبول عضوية إسرائيل في منظمة التعاون الاقتصادي هو مكافأة لها على ممارساتها الوحشية بحق الفلسطينيين واستمرار الاستيطان والتهويد وسرقه الأراضي, موضحاً بأن الخطورة تكمن في أن إسرائيل عندما قدمت طلب العضوية اعتبرت بأن من ضمن الأراضي ذات الصلاحيات للعمل في الضفة الغربية وهضبة الجولان وهي أراضي محتلة لا يجوز أن تعمل إسرائيل فيها.

وأشار إلى أن الموافقة على ضم الكيان للمنظمة مجرد إقرار بشرعيتها في الأراضي المحتلة.

ومن جانبه أوضح المحلل الاقتصادي نبيه النونو أن القرار سياسي بامتياز وليس اقتصادي, معتبراً اياه دعم اقتصادي كبير للمؤسسة الصهيونية وتثبيت لدولة إسرائيل, مشدداً على أنه ضربة قوية للأصوات الأوروبية والدولية التي تنادي بحقوق الإنسان والحريات في المجتمع الأوروبي.

وأشار النونو إلي أن القرار هو تأييد للجرائم التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة, لافتاً إلي أنه سيكون نقمة على العلاقات العربية الأوروبية, كما أن إسرائيل ستحظي بالكثير من الامتيازات الاقتصادية جراء هذا القرار لأنها ستعتبر دولة أوروبية, وسيتم فتح كل الأسواق أمامها.

امتيازات كبيرة

وأشار أبو رمضان إلي أن إسرائيل ستستفيد من هذا القرار كونها ستصبح دولة مميزة على الصعيد الاقتصادي, وذلك من حيث الضرائب والتي ستكون متدنية جداً على بضائعها, كما أنها ستحظي بعملية تمييز ايجابي في الاستيراد وسيكون لها الأفضلية على بضائع باقي الدول, منوهاً إلي أن إسرائيل قامت ببعض الإجراءات الفنية لقبول عضويتها, إلا أن السبب الرئيسي وراء قبولها هو سياسي بحت, ذاكراً بأن تركيا حاولت تقديم كل المتطلبات للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي إلا أنها لم تحظي بهذا الدعم السريع الذي حظيت به إسرائيل وبالإجماع.

وشدد النونو على أن القرار هو استمرار لمسلسل الدعم العملي الاقتصادي والسياسي, لافتاً إلي أن الحالة الاقتصادية لإسرائيل لا تتأثر كثيراً بالأزمات الاقتصادية العالمية, نظراً للدعم المالي والاقتصادي الذي تحظى به من أميركا وأوروبا والذي يحميها من أي مخاطر أو أزمات, موضحاً بأنها حققت نمو اقتصادي بالرغم من الأزمة اقتصادية.

واعتبر أبو رمضان بان القرار سيكون له انعكاسات سلبية على مسار القضية الفلسطينية, مطالباً الفصائل الفلسطينية بضرورة التعجيل بالمصالحة وذلك لمواجهة التحديات الجديدة ومحاولة إقناع المجتمع الدولي بضرورة إلغاء القرار.

وطالب النونو العرب بالتعامل مع القرار على انه سياسي ويجب التعامل معه على هذا الأساس, بالإضافة إلي ضرورة وجود مواقف عربية صارمة اتجاه المجموعة الأوروبية لمراجعة القرار.

وكانت جهات فلسطينية مختلفة قد استنكرت القرار فيما اعتبرته الحكومة الفلسطينية في غزة بأنه مكافأة لإسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين وضربة جديدة لمسار عملية السلام الذي يسعي الغرب بقوة لفرضها على الساحة العربية والدولية.