طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التوجيه بطلب لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام مع بدء المفاوضات بشأن الأزمة اليمنية منتصف الشهر الجاري في سويسرا.
وقال هادي في رسالة إنه أبلغ قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية "أننا ننوي بدء وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام من 15 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول بالتزامن مع المفاوضات".
وأوضح الرئيس اليمني أن الهدنة ستجدد تلقائيا "في حال التزام الطرف الآخر"، في إشارة إلى جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وطالب هادي الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ مبعوثة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأخذ ضمانات كافية من الطرف الآخر باحترام وقف إطلاق النار، ووضع الخطوات العملية لضمان المحافظة عليه بشكل دائم كي لا تضطر قوات التحالف للتعامل مع أي خرق لوقف إطلاق النار.
وكان ولد الشيخ أعلن أمس الاثنين أن محادثات سلام بين أطراف النزاع اليمنية ستعقد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة الأطراف اليمنية فقط، موضحا أن المفاوضات لن تعقد في جنيف، بل في مكان آخر في سويسرا "وستستمر بقدر ما هو ضروري".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي عن اتفاق الحكومة مع المبعوث الأممي على إجراء المباحثات منتصف الشهر الجاري، كما أكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع علي عبد الله صالح أن المباحثات ستجرى في هذا الموعد.
وتنص مسودة معدلة قدمها ولد الشيخ للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي والتي ستكون أرضية للمفاوضات، على أن المحادثات ستعقد بين وفدين يتألف كل منهما من ستة أعضاء وستة مستشارين، لهم كامل الصلاحية للتفاوض على اتفاقات ملزمة.
كما تشير المسودة إلى أن الأسس التي سترتكز عليها المشاورات ستكون: قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني.
وسبق أن أعلنت الحكومة أن وفدها التفاوضي سيكون برئاسة عبد الملك المخلافي، بينما لم يعلن الحوثيون عن أعضاء وفدهم حتى الآن.
واستضافت جنيف اجتماعا للأطراف اليمنية في يونيو/حزيران الماضي، لكنه لم يسفر عن تقدم يُذكر، كما انهارت محاولات في وقت سابق لوقف إطلاق النار، بعد أن تبادل الجانبان الاتهام بارتكاب انتهاكات، في وقت يواجه فيه اليمن أزمة إنسانية حادة.
الجزيرة نت
