عقد تجمع النقابات المهنية غرب غزة لقاء مفتوحا حول مشروع توزيع الأراضي الإسكانية لموظفي غزة.
واستضاف اللقاء رئيس سلطة الأراضي إبراهيم رضوان، ووكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، ووكيل وزارة الاتصالات سهيل مدوخ، ومستشار سلطة الأراضي حسن أبو ريالة، إلى جانب نقابيين ومختصين.
وقال رضوان إن المشروع مكون من 6 مراحل، هي: التحضير للمشروع، انطلاق الصفحة الإلكترونية والتسجيل بالمشروع، تسوية الالتزامات نحو الآخرين، تحديد المبالغ المتبقية وفتح باب التسجيل للجمعيات الإسكانية، تحديد الأرض لكل جمعية مع فتح المجال للاعتراض والتظلم، وأخيرًا الاعتماد النهائي للمشروع.
وبين أن مستحقات الموظفين سيخصم منها كل التزامات الموظف نحو الحكومة من أقساط الأراضي والشقق وأي مستحقات لأي من الوزارات وذلك حسب الأولوية.
وأضح رضوان أنه يمكن للموظف الحصول على الحصة في الجمعية الإسكانية إذا كانت مستحقاته لا تقل عن 75 % من قيمة الحصة، لافتاً إلى أن التصرف في اﻷراضي هو حسب الدستور وله أساس قانوني، والفئة المستهدفة ليست الموظفين فحسب بل هي أيضا للمواطنين.
من جانبه قال وكيل وزارة المالية الكيالي: "الموظفون في غزة أمام مشروع مهني للتخفيف من حدة الأزمة التي تراكمت عليهم منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو/حزيران من العام الماضي."
وأضاف:" أن الموظفين أمام مشروع قانوني مكتمل ولا يوجد أي موظف سيتملك أي قطعة أرض ولا حتى لكبار الموظفين".
وتابع: "هدفنا من المشاريع الإسكانية خدمة موظفي محدودي الدخل، ولم نوجه بوصلة المشروع لخدمة كبار الموظفين أصحاب المستحقات العالية"، مضيفاً أنه ليس هناك أي ترحيل للمستحقات من موظف لآخر، ومستحقات الموظفين من ذوي الدرجة الأولى تكون في جمعية إسكانية واحدة وليس بالدمج.