غزة -  رائد أبو جراد

يغلب على السوق الغزي صفة "الموسمية" التي تعني زيادة حركة النشاط التجاري عقب صرف رواتب الموظفين، ، وبعد نفاد الرواتب تعود معاناة التجار بتوقف الحركة الشرائية عن متاجرهم في ظل حصار مفروض على القطاع للعام الرابع على التوالي.

** وتيرة النشاط

وأكد بائع المواد الغذائية في سوق الزاوية وسط غزة بشير البيك أن عملية البيع والشراء في سوق الزاوية الذي يعد من أقدم أسواق غزة اختلف كثيراً هذه الأيام عما كانت عليه قبل 4 سنوات، أي قبل تشديد الحصار على السكان الغزيين، مبيناً أن الحركة التجارية لا تساوي ما نسبته 30% مما كانت عليه سابقاً.

وأوضح البيك الذي انشغل في ترتيب بضاعته أن حركة السوق ونشاطه أصبحت رهينة تلقي الموظفين لرواتبهم..

أما الستيني أبو عثمان الريس - بائع مواد تنظيف - فأوضح أن الحصار أثر كثيراً على وضع البضائع الموجودة في السوق وعلى عملية دخولها، مبيناً أنه اضطر لبيع مواد التنظيف بعد تركه لعمله الأصلي في بيع قطع غيار ولوازم الخراطة نتيجة الحصار.

ويقول الريس من أمام محله وسط غزة:" السوق لدينا يومين يوم تلقي الرواتب واليوم الذي يليه وبعده يصبح السوق راكداً من جديد".

فيما يشير الثلاثيني فواز أبو جراد مندوب مبيعات أدوات كهربائية إلى أن المواطنين أصبحوا مضطرين لشراء البضائع التي يتم جلبها عبر الأنفاق الممتدة على الحدود مع مصر بسبب منع الاحتلال دخول البضائع التي تستورد من الخارج.

ولفت إلى أن أوضاع الأسواق أصبحت متردية جداً، قائلاً:"إذا دخلت بضائع عبر المعابر تجدها كلها كاسدة بالية لا تصلح للبيع بسبب مرور مدة كبيرة على احتجازها في موانئ الاحتلال".

** تأثر الأسواق

وقال المحلل الاقتصادي د. معين رجب لـ"الرسالة" :"في المواسم يكون هناك طلب متزايد على السلع الأساسية التي تهم المواطنين، كذلك الطلب في الفصول يتغير ما بين الصيف والشتاء  سواء فيما يتعلق بإنتاج السلع أو فيما يتعلق بموعد الشراء".

ويشاركه الرأي المختص في الشئون الاقتصادية محسن أبو رمضان بالقول:"الحركة الطبيعية للسوق تعتمد على عنصري التبادل الداخلي وعنصر التسويق والاستيراد ولكن بصورة محدودة جداً جراء الحصار واستمرار إغلاق المعابر وبالتالي لا يوجد عمليات تصدير لإكمال عملية نشاط وحركة الأسواق".

ويؤكد أبو رمضان أن اقتصاد أسواق غزة أصبح يعتمد على الرواتب التي تصرف للموظفين نهاية كل شهر، مبيناً أن المنتجات الداخلية موجودة لكنها محدودة.

وعاد رجب ليبين أن الموضوع بالنسبة للتجار يرتبط بالقوة الشرائية التي تتوفر لدى المستهلكين، موضحاً أن المستهلك يبقى رهينة دخله الذي يرتبط بمواعيد صرف الرواتب مما يؤثر على حركة البيع والشراء في السوق.

وأضاف رجب:" حركة السوق تزداد وتيرتها في أول أسبوع من عملية صرف الرواتب وبعد ذلك يتوقف نشاطه وحيويته المعهودة في تلك المدة القصيرة، بطبيعة الحال الموظف يعلم بأن الأمور غير مستقرة والسلع غير ثابتة وأن السلعة أحياناً تبقى موجودة في السوق لكن سعرها هو الذي يتغير".

وأشار أبو رمضان إلى أن جانب المشاريع الاقتصادية الصغيرة كتربية الدواجن والأغنام والقطاع الزراعي تحقق نسبة غير كافية بالحد الادني من المردود المادي، مضيفاً:"وفيما يتعلق بشرائح مجالات الخدمات والسياحة فهي تراجعت لحد كبير رغم أنها محدودة في المجتمع". والجدير ذكره ان العمال هم الشريحة الأكبر تعطلاً في المجتمع لوجود أكثر من 140 ألف عامل ممن كانوا يعملون داخل (الاراضي المحتلة عام 48) بدون عمل اليوم".

ويختم رجب بالقول:"أصبح الموظف يدخر راتبه من أجل استثمارها في الوقت المناسب في المواسم المحددة كشهر رمضان والأعياد وموسم المدارس"، لافتاً إلى أن سبب ارتباط السوق بحركة الرواتب هو أن القطاعات الإنتاجية الأخرى ضربت بسبب سياسة الحصار والعدوان الصهيونية.