انتشرت ظاهرة المولات التجارية بشكل كبير في قطاع غزة، كأحد أهم المشاريع الاستثمارية في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه (إسرائيل) على القطاع منذ تسع سنوات.
ولم يجد المستثمرون أريحية في اختيار المشاريع بسبب الحصار، سوى التوجه للاستثمار من مولات تجارية ومطاعم وفنادق، وخصوصا في ظل حظر ادخال مواد البناء والمواد الخام للقطاع.
ومن الملاحظ بين الفينة والأخرى افتتاح لمشاريع استثمارية وغالبيتها مولات تجارية، حيث يؤكد أصحابها أنها مدرة للربح في ظل الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة.
تشجيع الاستثمار
ويرى هاني أبو زيد صاحب مول "مترو" الواقع وسط مدينة غزة أن ما دفعه للاستثمار في انشاء المول يعود للحصار المفروض على القطاع ومنع الاحتلال ادخال مواد خام للصناعات.
وذكر أبو زيد أن انتشار المولات في القطاع يُشجّع المنافسة ويُحرّك المياه الراكدة للاقتصاد، مشيراً إلى أن المولات أرخص سعرا من المحال التجارية الصغيرة.
وقال إن الكثافة السكانية المرتفعة في القطاع، تجعل من المولات مشاريع تجارية مربحة، حيث يكثر ارتياد المشترين للمولات وهو ما يعود بالربح على أصحابها.
وأضاف: "قبل سنوات قليلة لم تكن ظاهرة المولات موجودة في غزة، ولكن الآن نجدها تنتشر وبكثرة، وهذا دليل على نجاحها".
المتحدث باسم وزارة الاقتصاد طارق لبد، أكد أن وزارته تشجّع أي مشروع استثماري من شأنه انعاش الاقتصاد في القطاع.
وقال لبد إن القطاع بحاجة للعديد من المشاريع الاستثمارية للنهوض بالواقع الاقتصادي الصعب، لافتا إلى أن وزارته أنشأت دائرة خاصة بتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والارتقاء بها.
مشاريع مجدية اقتصاديا
بدوره، اعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور معين رجب، الاستثمار في اتجاه انشاء المولات التجارية، يساعد في تشغيل الأيدي العاملة.
وأكد رجب أن افتتاح المولات يخلق جو منافسة في الأسعار بما يحقق مصلحة عامة للمستهلكين، مرجعاً أسباب انتشار افتتاحها إلى عودة رجال الأعمال في القطاع الخاص لاستثمار مدخراتهم.
وعدّ الاستثمار أحد أهم حلقات النشاط الاقتصادي، قائلاً: "لكي يستمر الإنتاج بوتيرة أفضل من سابقتها فمن الضروري ضخ أموال في مشاريع جديدة".
وأوضح رجب أن مسؤولية اختيار المشاريع تقع على عاتق القطاع الخاص، سيما أنه صاحب رأس المال ويتحمل تبعات مشاريعه من ربح وخسارة.
وأوصى أستاذ الاقتصاد بضرورة ألا يبالغ صاحب المول في الأسعار، مضيفا: "هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات المجتمع؛ لذلك نتمنى أن تناسب الأسعار الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها المواطنون".
وتابع: "فلسطين تشجع على الاستثمار, وقد جرى تعديل قوانين الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال المحليين على إنشاء مشاريع جديدة بالإضافة إلى جذب مستثمرين أجانب للاستثمار في فلسطين".
وأشار رجب إلى وجوب إتاحة الفرصة للعمل في مناخ اقتصادي يشجع المستثمرين على الاستمرار في إقامة المشاريع الجديدة, معربا عن أمله في استمرار ديمومة العمل بها على أن تحقق النشاطات أهدافها وتساهم في زيادة الربح.
ولفت إلى أن افتتاح مشاريع جديدة يمكّن الحكومة من تحقيق عوائد مالية تساعدها في توفير رواتب القطاع العام، من خلال الضرائب والرسوم التي تحصل عليها من الاستثمار.
لا تعكس الواقع الاقتصادي!
وتشير أساسيات الاقتصاد إلى أن الزيادة الكبيرة في التنافس والتي تفوق الحجم المراد عرضه، يلحق أضرارا في المتنافسين تتمثل في زيادة عرض المنتجات بطريقة تفوق حجم الطلب عليها, مما يعود بالخسارة عليهم.
ومن جهته، ذكر المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور سامي أبو ظريفة أن ظاهرة انتشار المولات لا تعكس الواقع الاقتصادي بشكل حقيقي, باعتبار اقتصاد غزة قائماً على قطاع الخدمات والاستهلاك.
وقال أبو ظريفة "في حديث سابق" إن المولات التجارية لا تعطي قيمة مضافة في القطاع الاقتصادي ولا قيمة مضافة في الإنتاجية "استهلاكية", مبينا أن الحكومة يعود عليها أموال من خلال الترخيص لإقامة تلك المحلات وكذلك فرض ضرائب.
وأضاف: "القطاع الخاص الإنتاجي يعاني أزمة حقيقية, وخفض الأسعار يأتي لجذب المواطنين للإقبال عليها".
وفيما يتعلق بدعم المنتج الوطني من خلال عرض المنتجات المحلية فيها، عقّب بالقول: "الإنتاج ضعيف ولا يوجد له منافذ للتسويق, المنافسة صعبة في ظل وجود البديل المستورد".
