حمل أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، السلطات المصرية مسئولية اختطاف الشبان الأربعة، كونها تتحمل المسؤولية الأمنية بحكم وقوع الجريمة على أراضيها، ودخولهم بصفة قانونية.
ودعا بحر خلال زيارة وفد برلماني عوائل الشبان المختطفين، إلى عمل كل ما من شأنه تحريرهم في أقصى سرعة ممكنة.
وأكد على تضامن المجلس التشريعي الكامل مع قضية الأربعة، والتي تأتي على سلم أولويات عمل المجلس التشريعي، وطالب بضرورة تفعيل قضيتهم في المحافل الحقوقية المحلية والدولية.
