أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، حول تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة لـ 600 مليار جنيه خلال عام 2015.

وبحسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية مساء الثلاثا، فإنه سيتولى رئاسة اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.

وكانت التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يرأسه المستشار هشام جنينه، حصرت حجم الفساد داخل المؤسسات المصرية  بنحو 600 مليار جنيه.

ومن جانبه أوضح جنينه أن دور الجهاز لا يقتصر على رصد التجاوزات المالية، إنما يقوم  بتدوين الملاحظات ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، مضيفاَ أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة لعرض إنجازات الجهاز خلال العامين الماضيين وأهم ما رصده الجهاز خلال تقاريره .