قالت وزارة الصحة، إنها تعمل على تحديث نظام التأمين الصحي، من خلال تحديث نظام الصحّة والخدمات المقدّمة والإجراءات القانونية للحصول عليه، ورفع كفاءة البرنامج الالكتروني للنظام التأميني المحوسب في الضفة الغربية، في إطار ميزانية تبلغ حوالي ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف دولار ضمن مشروع مع البنك الدولي.
وأوضح وزير الصحة جواد عواد، أن الوزارة تسعى إلى جلب عدد أكبر من المواطنين إلى التأمين الصحّي في محاولة لتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي مع المواطنين وداخل المجتمع نفسه، حيث يبلغ مقدار الإيرادات السنوية من التأمين الصحّي نحو 300 مليون شيقل، في حين تنفق الوزارة ما يقارب مليار و300 مليون شيقل سنوياً.
وأضاف: "بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، تم اصدار التأمين الصحي الفلسطيني عام 1994، كمشاركة في تحمّل المسؤولية الطبية والعلاجية لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يحتاجون العلاج والدواء، ومن خلال مساهمة من يقدر من أجل من لا يقدر وغير المحتاج في مساعدة المحتاج".
وأشار عواد إلى أن التأمين الصحّي الحكومي يقدّم سلة مفتوحة من العلاجات والأدوية داخل مراكز علاج وزارة الصحّة وخارجها ممن يتطلب علاجهم تحويلات، إضافة لأكثر من 500 نوع دواء، وهذا أعلى بكثير مما تقدّمة أي مؤسسة صحّية في العالم، ما يجعل التأمين الصحي الحكومي في فلسطين الأكثر كرماً في العالم.
وتنقسم التأمينات الصحية، وفق مدير عام التأمين الصحي نزار مسالمة إلى قسمين، التأمينات العادية المتعلقة بالنظام الرسمي مثل التأمينات الاختيارية والاشتراكات الجماعية، إضافة إلى التأمينات الصادرة للحالات المحولة من الشؤون الاجتماعية وأسر الشهداء والجرحى وغير ذلك.
وتابع: القسم الآخر يتعلق بالتأمينات المجانية التي تمنحها الوزارة إلى بعض الفئات من المجتمع والذي جاء بناء على قرار من الرئيس الراحل المرحوم ياسر عرفات عام 2000 بمنح المتعطلين عن العمل داخل أراضي الـ48 تأمينا صحيا مجانيا، حيث يتم علاجهم داخل مراكز وزارة الصحة وكان عددهم ذلك الوقت 39000 عامل، أما الآن هذا الرقم تجاوز المئتي الف بطاقة واصبح يشكل عبئا كبيرا على ميزانية وزارة الصحة، وعمدت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل والوزارات ذات الاختصاص بخطة لتحديث معلومات حاملي هذا النوع من التأمين.
وفي غزّة، أصدر رئيس السلطة محمود عباس عام 2006 قراراً بضم جميع مواطني قطاع غزة تحت جناح التأمين الفلسطيني مجاناً بشكل كامل، من أجل تقديم الخدمات العلاجية والأدوية لهم في محاولة للتخفيف من المشاكل التي يتعرضون إليها، ما جعل ايرادات وزارة الصحّة من المحافظات الجنوبية في قطاع التأمين تقتصر على الاستقطاعات من الموظفين العاملين بالوظيفة الحكومية
وحول آلية إصدار التأمين الصحّي وتكاليفه، قالت الوزارة إن إصدار التأمين الصحّي لا يتطلب سوى ذهاب المواطن للدائرة الصحيّة الموجودة في مكان سكنه، بإثبات هويّته ودفع الرّسوم المطلوبة منه، والتي تنقسم إلى التأمين الاختياري للمتزوج: 75 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوما من دفع مستحقّات التأمين، وتأمين اختياري للأعزب، بواقع 50 شيقلا شهرياُ، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوما من دفع مستحقّات التأمين، تأمين اختياري للطالب، 20 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوما من دفع مستحقّات التأمين، والتأمين الإلزامي، 5% من الراتب على أن لا يقل عن 50 شيقلا شهرياً ولا يزيد عن 75 شقيلا، ويكون لموظفي القطاع الحكومي، تأمين طلاب الامتياز، يكون بكتاب رسمي من وزارة الصحّة ولا تتعدى مدته عاماً واحداً ولا يتحمّل طالبه أي رسوم.
ومن أنواع التأمين أيضاً، تأمين الشؤون الاجتماعية بواقع 50 شيقلا شهرياً تدفعها الوزارة، يسري مفعوله مباشرة من تاريخ بداية التأمين، وتأمين الأسرى والشهداء والجرحى: مجاني، تأمين النقابات: 50 شيقلا شهرياً، يسري مفعوله بعد 60 يوما، التأمين المجاني، وهو لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الثلاسيميا والهيموفيليا. التأمين الخاص بعمال الخط الأخضر، تأمين المتعطّلين عن العمل، التأمين الصحّي للاشتراك الجماعي، التأمين الصحي للجنة الزكاة.
وأوضحت وزارة الصحة أن هناك عددا من الحالات التي لا يغطيها التأمين الصحي، وهي حوادث الطرق وحوادث العمل والحوادث القضائية، والحالات غير الطارئة في مراكز الطوارئ، واستخدام سيارة الإسعاف بطلب ذاتي، والمساهمة المعتمدة للمريض في بعض الحالات والتدخلات الطبية والجراحية، والتطعيم بغرض السفر للخارج، وتصديق الوثائق، والفحص لطلب رخصة السياقة، والتقارير الطبيّة بشكل شخصي، وتصوير الملفات وفقاً للأنظمة.
