لجأت دولة الاحتلال مؤخرا إلى سياسة "حصار المدن" في الضفة الغربية لمواجهة انتفاضة القدس، من خلال عزلها واستخدام العقاب الجماعي وسياسة العصا والجزرة بحقها.
وتدخل مدينة نحالين اليوم الإثنين يومها السابع على التوالي وهي تحت الحصار المشدد، فيما سبقتها بلدة قباطيا، وبيت ريما، ونعلين، وجنين، ومدينة الخليل التي تعد عصب الانتفاضة المنطلقة منذ ما يزيد على أربعة أشهر.
وتلجأ دولة الاحتلال بعد كل عملية نوعية بحصار المدنية التي انطلقت منها، وهو ما رآه محللون أنه سيزيد من اشتعال الانتفاضة ولن يحد من انتشارها، فيما تكتفي السلطة الفلسطينية بمراقبة الوضع دون أي تدخل حتى لو كانت تلك المدن خاضعة لسيطرتها.
وضع صعب
وفي السياق قال رئيس المجلس القروي لنحالين ابراهيم شكارنه، إن الوضع العام أصبح أكثر صعوبة في ظل استمرار الاغلاق، وهذا سيزيد من معاناة المواطنين اليومية في اوجه الحياة كافة.
وأوضح أن 10 آلاف نسمة يعانون في ظل الحصار (الإسرائيلي) المفروض على القرية، ومنع الدخول والخروج منها، فيما اقتحم جنود الاحتلال ما لا يقل عن 250 منزلا على مدار الأيام الأربعة الماضية، كما وشدد الاحتلال من إجراءاته بمنع طلبة الجامعات مع مغادرة القرية.
وأعلن جيش الاحتلال قرية "نحالين" منطقة عسكرية مغلقة بحجة تنفيذ عملية طعن ضد مستوطن من مستوطنة "نفيه دنيال" الواقعة قرب البلدة الى الجنوب من بيت لحم قرب وانسحاب المنفذ لداخلها.
وأوضح شكارنة أن الاحتلال أبلغ الارتباط الفلسطيني أن إغلاق القرية سيستمر حتى يُلقي الاحتلال القبض على منفذ عملية الطعن، وأن خروج الحالات المرضية من القرية بحاجة للتنسيق.
من جانبه قال مدير مركز القدس للدراسات علاء الريماوي إن هناك ثلاثة أنواع من الحصار بحق المدن، الأول الاغلاق الشامل للمدنية ومنع الخروج أو الدخول إليها، فيما يتمثل النوع الثاني بالحصار الجزئي بحيث لا تسمح دولة الاحتلال بدخول وخروج البضائع بشكل طبيعي وهو ما مارسه بحق مدينة الخليل التي تعد العصب التجاري في الضفة.
ويضيف الريماوي "النوع الثالث هي سياسة العقاب بحق العمال من خلال منعهم دخول أراضي ال 48 وهو ما يتسبب بتردي وضعهم الاقتصادي.
وتعد القبضة الأمنية وحصار مدن الضفة، سياسة قديمة حديثة اتبعتها (إسرائيل) خلال محاربتها للانتفاضة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في اشتعال الانتفاضة آنذاك وتكثيف العمليات المسلحة والاستشهادية ضدها.
شاهد أعمى
ويلخص الريماوي أهداف الاحتلال من حصار المدن في ثلاثة أهداف أولها المس بالمجتمع الفلسطيني واقتصاده ومساومته بالاقتصاد مقابل الهدوء، والثاني يتعلق بالسياسة الإجرامية وما يعرف بالعقاب المفتوح ليجعل المواطنين يمتعضون من المقاومة الفلسطينية، أما البعد الأخير فهو ممارسة الضغط على السلطة لمنع عمليات المقاومة.
وتشير الشواهد على الأرض أن السلطة الفلسطينية تكتفي بمتابعة الأحداث دون أن تحرك ساكنا رغم أن بعض المدن بالأساس تحت سيادتها، وهو ما أرجعه المحلل السياسي الدكتور عادل سمارة إلى اتفاقيات أوسلو، مبينا أن السلطة لا تملك حق الاعتراض كونها وقعت الاتفاقيات مع الاحتلال وتوافق عليها.
وذكر أن مواقف السلطة المستنكرة تأتي للاستهلاك الإعلامي فحسب خاصة وأنها لا تملك حق السيادة على أي بقعة في الضفة الغربية.
موقف سماره وافقه مدير مركز القدس الريماوي الذي اعتبر أن الاحتلال يسيطر على الضفة الغربية ووجود السلطة صوري، مشيرا إلى أن تحركاتها إعلامية فقط.
وبحسب الريماوي فإن سياسة الاحتلال بحصار المدن لم تنجح في وقف الانتفاضة بل على العكس ساهمت في تأجيج الوضع.
وحول إذا ما كان الاحتلال سيوسع سياسية حصار المدن رأى الريماوي إنه يحاول البعد عن الغضب الواسع ويستفرد بكل مدينة على حدا ويحاول ان يعطي حالة من التباين، فالمدن الهادئة يمنحها الحرية، فيما يفرض الحصار على المدن المشاركة في الانتفاضة.