تشن قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال في مدن الضفة الغربية بشكل يومي في إطار حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني، عاكسة مخاوفها من اشتعال الأوضاع بعد استشهاد المقاوم باسل الأعرج، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في الضفة الغربية.
ورغم أن حملات الاعتقال ومداهمة المنازل هي بالأساس في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة، وطالت نوابًا في المجلس التشريعي إلا أنها تكتفي بمتابعة الأحداث دون أي تدخل وتلتزم بدور "الشاهد الأخرس" في الوقت الذي "تصول وتجول" قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية باستمرار بما يمثل كسرًا لهيبة السلطة أمام المواطنين.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسبوع الماضي ثلاثة نواب من المجلس التشريعي هم خالد طافش، وأنور زبون، وسميرة الحلايقة من كتلة التغير والإصلاح، ليرتفع عدد النواب المعتقلين لدى الاحتلال إلى 10 نواب.
ويؤكد مراقبون أن السلطة لا تملك حق الاعتراض كونها وقعت الاتفاقيات مع الاحتلال وتوافق عليها، معتبرين أن وجودها صوريًا في الضفة الغربية.
المحلل السياسي خالد العمايرة رأى أن اعتقال النواب يهدف إلى حرمان الجماهير من القيادات المنتخبة والمؤثرة وترك الشعب أمام حالة ضبابية تمكن الاحتلال من فرض شروطه على السلطة، لافتاً إلى أن جنود الاحتلال لا يعتبرون السلطة رقمًا صعبًا لذلك هم يدخلون رام الله، مشيرًا إلى أن السلطة لا تتجرأ حتى على اتخاذ أي إجراءات لضرب الاتفاقيات التي تكبلها.
وحول إمكانية أن تحرك الأحداث الراهنة الشارع الفلسطيني، قال العمايرة: الشعب يعرف السلطة ومواقفها وإمكانياتها وأي شيء تقوم به ليس مستغربًا ولن يقود إلى حركة في الشارع".
بدورها، أكدت منى منصور النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، أن اعتقال زميلتها سميرة حلايقة ونواب آخرين، يأتي في سياق تحجيم تأثيرهم على الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بالضفة المحتلة في مايو المقبل.
وقالت منصور لـ"الرسالة "، إنّ هناك خشية من دور وتأثير هؤلاء النواب على الناخبين، مشيرة إلى أن النائب حلايقة تعرضت أكثر من مرة لاقتحام منزلها، واعتقال نجلها وزوجها. وذكرت أن حلايقة تعاني من آلام، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور صحتها.
وأضافت منصور أن مشاركة حركة حماس وعدمها في الانتخابات سيان لدى الاحتلال وأمن السلطة، ففي كل الظروف يتعرض أنصارها وقياداتها للتضييق، ويمارس بحقهم الإرهاب والتنكيل.
بدوره، اعتبر النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، إسماعيل الأشقر، اعتقال النواب "لتغيير موازين القوى في الضفة المحتلة، وتغييب القيادات وإفراغ الضفة الغربية والقدس من نوابها"، فيما انتقد النائب بسام الزعارير، موقف السلطة الفلسطينية "المتخاذل" إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها نواب المجلس من قبل سلطات الاحتلال.
وأشار الزعارير في تصريحات صحفية، إلى أن السلطة "لم تصدر بيانات أو مواقف رسمية، أو حتى التواصل مع الجهات والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن النواب".