قدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، التماساً عاجلاً للمحكمة العليا "الاسرائيلية"، للسماح لعائلة الأسير محمد القيق بزيارته في مستشفى العفولة.

وقال مدير عام الوحدة القانونية في الهيئة إياد مسك، أن الالتماس جاء بعد رفض أجهزة الأمن الإسرائيلية إعطاء أسرة القيق وذويه تصاريح زيارة؛ للوصول إليه رغم حالته الصحية الحرجة.

وبين أن طلب الالتماس استند الى قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" يوم 4 شباط الجاري، والذي تضمن تجميد الاعتقال الإداري لمحمد، وعلاجه في المستشفيات الإسرائيلية والسماح لأسرته وذويه بزيارته.

وأشار مسك إلى أن مصير محمد حاليا بيد حكومة الاحتلال وجهاز مخابراته، وأن رفض إعطاء ذويه التصاريح اللازمة لزيارته، يكشف مدى طغيان قرارات المخابرات على كل الجهات الإسرائيلية، وأن القضاء الإسرائيلي ليس اكثر من أداة موجهة بيد هذا الجهاز الحاقد.