نددّت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وأعضاؤه، بخطوة استدعاء أمن السلطة للنائب نجاة أبو بكر ومحاصرتها في مقرها بالمجلس التشريعي لاعتقالها.
وأكدّ نواب تحدثت إليهم "الرسالة نت"، خطورة القرار معتبرين اياه تجاوزا خطيرًا وصارخًا لدور المجلس التشريعي.
بدوره، رأى حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن غياب انعقاد المجلس، أوجد دافعًا وجرأة لدى بعض الأطراف، الاعتداء على نوابه وصلاحياته.
وقال خريشة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، لو كان المجلس التشريعي فاعلًا، ما تجرأ أحد الاعتداء على نوابه.
خريشة: غياب انعقاد التشريعي، أوجد دافعًا وجرأة لدى بعض الأطراف، الاعتداء على نوابه
وندد، بمحاولة اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، للنائب أبو بكر، مشددًا على عدم دستوريتها وانتهاكها الخطير للقانون.
وأوضح أن السلطة التشريعية هي سيدة نفسها وأي اعتداء على أي نائب يعتبر انتهاكًا للدستور الذي يعطي النائب حصانة لا تنتزع إلا عبر المجلس التشريعي.
وأشار إلى أهمية دور النواب في مراقبة أداء الوزراء والوزارات، والحديث عن قضايا الفساد، كجزء من مهامهم في مراقبة الأوضاع الداخلية.
تجاوز خطير
وقد نددت النائب نعيمة أبو علي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، محاولة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية اعتقال النائب نجاة أبو بكر، مؤكدة أن هذه الخطوة تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء وتعدي على الشرعيات، وصلاحيات المجلس التشريعي.
وقالت أبو علي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن اعتقال أبو بكر محاولة عقابية لقيامها بدورها، مشددة على عدم جواز التعامل مع النواب بهذه الطريقة أو معاقبتهم بناء على مواقفهم وأداء مهامهم.
ودعت النائب إلى إعادة انعقاد المجلس التشريعي، بشكل فوري، "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشرعيات"، وشددت النائب أبو علي؛ على شرعية المجلس التشريعي، وقالت إن "شرعيته قائمة بنص القانون الأساسي، ما لم يأت برلمان آخر ويحلف أعضاءه باليمين.
وأشارت إلى أن المجلس التشريعي هو من يمنح النائب العام الثقة وليس العكس، منبهة إلى أن النائب الجديد لم يحظ على دعم التشريعي أو ثقته، في إشارة إلى عدم شرعيته القانونية.
بلطجة واعتداء
أمّا النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، فوصفت الخطوة بـ "البلطجة والعربدة"، بغرض الهيمنة على السلطات الأخرى بالقوة الأمنية والعسكرية.
وقالت نعيم إن السلطة لم تبق أي شرعية للمؤسسات الفلسطينية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي بعد قانوني لكل خطوات السلطة المتعلقة بالنظام السياسي الفلسطيني والتعديلات التي طرأت عليه مؤخرًا، بعد تعطيلها لدور المجلس التشريعي.
واعتبرت نعيم محاولات السلطة اعتقال النواب، تأتي في إطار الملاحقة لهم، خاصة أبو بكر المعروفة بمواقفها الشجاعة ضد الفساد داخل السلطة وتضامنها مع سكان غزة ورفضها الاجحاف بحقوقهم.
من جانبه، قال النائب باسم الزعارير عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، إن الاعتداء على النائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، هي بداية سيئة لحملة هجومية ضد نواب وأعضاء المجلس التشريعي.
الزعارير:الاعتداء بداية سيئة لهجمة ضد المجلس التشريعي ونوابه
وأكدّ الزعارير في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن هذا الاعتداء يشكل فاتحة لهذه الهجمة على المجلس بنظامه وقانونه وصلاحياته وأعضائه، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الحقيقي والفاعل على جميع الأصعدة، للتصدي للانتهاكات.
وأشار إلى أن استدعاء أبو بكر هو تغول خطير على السلطات والقوانين الدستورية، خاصة وأنه يخالف الدستور والقانون الأساسي.
وأضاف الزعارير أن هذا السلوك اعتداء صارخ على الحصانة البرلمانية الممنوحة للنواب بحكم الدستور والقانون، منوهًا إلى ضرورة إعادة تفعيل المجلس التشريعي مجددًا لإنهاء الوضع الراهن.
اجراءات غير مقبولة
من جهته، قال النائب عن حركة فتح فايز السقا، إنّ قرار اعتقال أبو بكر لم يصدر عن رئيس السلطة، وانما النائب العام، مطالبًا بمحاسبة كل من يقف وراء هذه الخطوة.
وأضاف السقا لـ"الرسالة نت"، أن استدعاء وملاحقة أبو بكر تجاوز للنظام الأساسي، يستوجب تحركًا سريعًا لإيقافه، مشيرا إلى وجود اتصالات لإنهاء الأزمة مع قيادة السلطة.
من جانبه، قال وليد العوض القيادي في حزب الشعب، إنّ الاعتداء على النائب أبو بكر غير مقبول، واصفًا الإجراء بغير القانوني.
نائب بفتح: اعتقال أبو بكر تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء
وأضاف أنه لا يجوز ملاحقة النواب بموجب الحصانة البرلمانية، كما من غير المقبول اعتقالهم بناء على افكارهم واراءهم.
يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس قد أمر باعتقال أبو بكر على خلفية مواقفها المؤيدة لحراك المعلمين، قبل ساعات قليلة من اعتقال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العمومين رغم كونه قيادي في حركة فتح.
