دعا الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في تونس روبرت بلوتيفوغل السلطات التونسية إلى تغيير سياستها المالية وإعادة النظر في نموذجها التنموي، حتى تحقق نموا اقتصاديا أقوى.

وقال بلوتيفوغل في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2016 لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي، وليست قوية بما يكفي لإحداث فرص عمل للحد من البطالة". ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس 0.8% عام 2015.

وأضاف "نواجه مشكلة في تركيبة ميزانية الدولة.. في الواقع تم التحكم في عجز الميزانية وهذا شيء جيد، لكن تركيبة النفقات تدهورت وشهدت كتلة الرواتب زيادة هامة".

وأوضح بلوتيفوغل أن تونس أصبحت تخصص اعتمادات مالية كبيرة في ميزانيتها لرواتب موظفي القطاع العام، معتبرا ذلك أمرا "غير موات للاستثمار والنمو". ودعا إلى "عكس هذا الاتجاه وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات العمومية التي تلعب دورا هاما جدا في استئناف النمو والحد من التفاوت بين المناطق الجغرافية".

وذكر المسؤول المالي بعض التوقعات السلبية، قائلا إن المؤشرات الأولية لدى صندوق النقد "لا تنبئ بحصول انتعاش كبير" في قطاع السياحة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي. وتوقع أيضا انخفاض صادرات زيت الزيتون التونسي هذا العام، بعدما بلغت مستويات غير مسبوقة السنة الماضية وجعلت تونس أول مصدر لزيت الزيتون في العالم.

في سياق متصل، قال بلوتيفوغل إن مفاوضات الصندوق مع الحكومة التونسية بشأن خط الائتمان الجديد الذي طلبته بقيمة لا تقل عن 1.7 مليار دولار، "تتقدم بشكل جيد".

وأضاف "نحن متفقون على الهدف من الإصلاحات الكبرى.. هناك تناغم تام في وجهات النظر، والآن المناقشات تتركز خصوصا على جدول التنفيذ"، مشيرا إلى أن برنامج المساعدة الجديد يمتد على أربع سنوات، وأن مجلس إدارة الصندوق سيتخذ قرارا بخصوص هذا البرنامج يوم 22 أبريل/نيسان المقبل. وكان الصندوق منح تونس عام 2013 خط ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار.

الفرنسية