تنعش الأنباء والتصريحات المتواترة حول استئناف التواصل بين السلطات المصرية وحركة حماس، آمال الغزيين بشأن تحسين أوضاعهم المعيشية التي يزيدها إغلاق معبر رفح سوءاً، بيد أن شيئا من القلق يساورهم حول تزامن طرق القاهرة لباب حماس مع توالي المؤشرات حول قرب إبرام اتفاق تركي إسرائيلي يتضمن إقامة ميناء بحري لقطاع غزة.

وتتحفظ حركة حماس والسلطات المصرية عن الحديث حول جهود إنهاء القطيعة بينهما، لكن مصدرا مسؤولا في حركة حماس أكد للرسالة في وقت سابق، أن القاهرة تواصلت بشكل مباشر مع د. موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس، داعية إياه إلى زيارة القاهرة للحديث في عدة ملفات مشتركة، ما دفع البعض لتفسير هذه التصريحات على أنها تحمل بشائر تقارب بين "الحركة" والجانب المصري بعد جفاء طويل.

وتترافق هذه التصريحات مع تسريبات حول إمكانية فتح معبر رفح خلال الأسابيع القادمة، وذلك خلافاً لما تنتهجه السلطات المصرية منذ نحو عامين من فتح المعبر مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر لعدة أيام فقط.

ويعزو مراقبون التحرك المصري نحو حركة حماس إلى الوضع الإقليمي والحراك المتسارع في المنطقة، لاسيما في ظل قرب الإعلان عن اتفاق إسرائيلي تركي بحسب ما نشرت صحف إسرائيلية، إذ يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيلية على إنشاء ميناء بحري في غزة.

وتعارض السلطات المصرية إقامة الميناء البحري لعدة أسباب أبرزها: أنه يمثل إنجازا كبيرا لتركيا ويدعم موقفها في المنطقة، لاسيما في ظل جمود العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ أحداث 30 يونيو التي أطيح خلالها بأول رئيس مدني منتخب في مصر، كما أن الميناء من شأنه أن يحقق انجازا لحركة حماس ويرفع من أسهمها في الشارع الفلسطيني، ويزيح جزءا كبيرا من الحصار ويفكك الأزمات التي يعاني منها القطاع، وهو ما لا تريده مصر، وفق المراقبين.

كذلك، فإن السبب الأهم في الرفض المصري هو أن وجود ميناء على شواطئ غزة سيفقد مصر ورقة معبر رفح التي تستخدمها لخنق قطاع غزة والتضييق على حركة حماس، إذ ترى السلطات المصرية أن أي محاولة لتغيير الوضع في القطاع أو تخفيف الحصار عنه يجب أن يكون عبر بوابتها لا البوابة التركية ويسجل كإنجاز مصري وليس تركيا.

وبحسب المراقبين، فإن الدور المصري يسير في اتجاهين: الأول أن مصر ترغب في قطع الطريق على تركيا، وتحاول إفشال مشروع الميناء وإظهار أنه لا حاجة إليه في ظل وجود معبر رفح الذي يمكن أن يعمل بشكل جيد على مستوى الأفراد والبضائع في ظل إجراءات معينة، والثاني أن مصر تحاول أن توجد لها موطئ قدم في الاتفاق أو أخذ ثمن قبولها بمشروع الميناء.

ويقابل تحرك السلطات المصرية نحو حركة حماس غضب مصري على رئيس السلطة محمود عباس نتيجة رفضه وإفشاله مبادرة مصرية لعقد مصالحة بينه وبين القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان المقرب من النظام المصري الحالي والمدعوم إماراتياً، إذ يسود اعتقاد لدى المراقبين بأنه أحد أبرز المرشحين لخلافة عباس.

وتحاول السلطات المصرية استفزاز عباس من خلال التقارب مع خصمه السياسي متمثلاً في حركة حماس والتلويح بتقويتها في غزة من خلال فتح المعبر وتخفيف الحصار.