أكد صامد صنوبر المتحدث باسم حراك المعلمين في الضفة، أن القانون الفلسطيني يحكم الحكومة والمعلمين في قضية اعتبارهم "مستنكفين"، مشددا على أنهم ليسوا خارجين عن القانون.
وكانت مصادر صحفية أكدت أن حكومة الحمد لله قررت اعتبار المعلمين المضربين عن الدوام مستنكفين، ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وتستند هذه الخطوة، وفق الحكومة، إلى قانون العمل الفلسطيني الذي يمنح شرعية الإضراب فقط للجهات النقابية المرخصة والمعروفة، على أن يتم إبلاغ الجهات الرسمية بقرار الإضراب قبل أسبوعين من الشروع به.
وأوضح صنوبر لـ"الرسالة نت"، السبت، أن قانون الخدمة المدنية ينصف المعلمين المُضربين طالما أنهم يتوجهون إلى عملهم، وأن قرارات الحكومة يجب أن يحكمها القانون المدني الفلسطيني.
ونفى وجود أي حلول في الأفق حتى اللحظة، مشيرا إلى أن أحدا لم يتواصل معهم بشأن إيجاد حلول لمطالبهم "العادلة"، والخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت.
وذكر صنوبر أن المعلمين المضربين حريصون على سير العملية التعليمية، وعدم تأجيل الامتحانات النهائية، مستدركا: "لكننا نسعى إلى تحقيق الحياة الكريمة لنا".
ولفت إلى أن الإضراب المفتوح سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، وأن المعلمين سيتوجهون يوم الاثنين المقبل لاعتصام كبير أمام مجلس الوزراء في رام الله.
ويواصل المعلمون الفلسطينيون بالضفة إضرابا مفتوحا عن العمل، مطالبين بحقوقهم المالية وتنفيذ اتفاقات سابقة لم تطبق مع الحكومة، وبرحيل الأمين العام لاتحاد المعلمين، الجسم النقابي الممثل لهم.
