تخطى سعر الدولار بالسوق الموازية في مصر عشرة جنيهات للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها القاهرة.

وجاء هذا الارتفاع على الرغم من طرح البنك المركزي المصري خمسمئة مليون دولار في عطاء استثنائي للبنوك الأحد، وطرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة إلى البلاد.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 7.73 جنيهات للدولار، وهو المستوى الذي يحاول البنك المركزي الحفاظ عليه من خلال عطاءات دورية يطرح فيها الدولار للبنوك.

ويتعرض الجنيه لضغوط شديدة مع تناقص احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ نحو 16.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، لكن البنك المركزي يبدو مترددا في خفض قيمته رسميا خوفا من تأجيج معدل التضخم الذي يقع حاليا في خانة العشرات. واتخذت الحكومة إجراءات عديدة للإبطاء من وتيرة استهلاك الاحتياطي الأجنبي.

لكن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث -ومقرها لندن- قالت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: "نعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري تشير إلى أن خفض الجنيه الذي طال انتظاره قد يكون وشيكا".

وأضافت: "نعتقد أن الجنيه بحاجة للنزول إلى نحو 9.50 جنيهات للدولار (رسميا)".