تعرضت فولكس فاجن لفضيحة صناعية كبرى عرفت باسم "فضيحة الانبعاثات"، حيث تم إتهام الشركة الألمانية الأكبر في مجال صناعة السيارات والمحركات بالتلاعب في نتائج اختبارات انبعاثات محركات الديزل التي تقوم بتصنيعها، مما أدى لتعرضها للمساءلة القانونية أمام عدد من الجهات القضائية في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ التي قامت وزارتها للعدل بمقاضاة الشركة والمطالبة بغرامة تقدر بحوالي 46 مليار دولار، نظير مخالفة الشركة الألمانية لقوانين حماية البيئة الأمريكية، حيث لم تجد فولكس حلاً واضحاً لما يقارب 600 ألف سيارة تسير فعلياً بشوارع الولايات المتحدة، من ضمن تلك التي تم التلاعب بنتائج اختبارات انبعاثات محركاتها.

على إثر تلك الفضيحة وتوابعها يتوقع القائمون على فولكس أن تواجه الشركة أزمة مالية طاحنة لم تتعرض لها من قبل، مما قد يؤدي إلى اتجاه الشركة إلى تسريح الآلاف من عمالها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أشار إليه صراحة "ماثياس موللر" الرئيس التنفيذي للشركة في الاجتماع الذي عقده المجلس الإشرافي المكون من 20 عضواً.

وقال موللر أن الفضيحة قد تؤدي إلى عواقب مؤلمة للوضع المالي للشركة، وأن الأمر قد يستغرق سنوات لإدراك مدى الأثار المالية المترتبة على تلك الأزمة.

كما صرح "بيرند أوسترلو" رئيس مجلس عمال فولكس فاجن أمام أعضاء المجلس الإشرافي؛ بأن قرار تسريح العمال قد يكون له عواقب اجتماعية ضخمة وأنه على الشركة أن تراعي هذا العامل، كما ناشد أوسترلو السلطات الأمريكية أن تراعي مخاطر تسريح العمال المُحتمل بناءً على تلك العقوبات حيث قال: "نتمنى أن تضع السلطات الأمريكية الأبعاد والعواقب الاجتماعية والسياسية نصب عينها"

على صعيد آخر أعلن مكتب المدعي العام الألماني عن توسيع دائرة التحقيق في تلك الفضيحة، حيث قرر استدعاء 11 موظفاً بالشركة للتحقيق، وكان المكتب قد قام بالفعل بالتحقيق مع 17 موظفاً في وقت سابق لم يكن من بينهم أي عضو من المجلس الإداري للشركة.

وتعتبر شركة فولكس فاجن الألمانية هي المُصَنِع الأكبر للسيارات في أوروبا، وتمتلك 120 مصنعاً يعمل بها أكثر من 600 ألف عامل، 270 ألف منهم يعملون في ألمانيا وحدها، بينما يعمل 2200 عاملاً بمصنعها بولاية تينيسي الأمريكية.