شدد رامي الحمد لله رئيس وزراء حكومة التوافق، على ضرورة أن تدير حكومته ملف معبر رفح بوجود الحرس الرئاسي عليه، مؤكداً أن مصر أبلغته وجوب الاتفاق الفلسطيني الداخلي على إدارة المعبر قبل مخاطبة مصر لفتحه.
وقال الحمد لله، خلال لقاء تلفزيوني على فضائية القدس، مساء اليوم السبت: "جاهزون لحكومة وحدة وطنية ولانتخابات تشريعية، وموضوع المصالحة الفلسطينية هو موضوع إرادة وليس موضوع اتفاقيات تُعقد هنا وهناك".
وأوضح الحمد لله أن مسألة السلامة الأمنية غير موجودة في التوظيف، وأن 70% من موظفي التعليم ينتمون لحركة حماس.
وناشد الحمد لله دولة قطر ضرورة صرف منحة المليار، متعهداً بإنجاز مسألة الإعمار حال إدخال هذه المنحة لاستثمارها، معتبراً استمرار حصار غزة جريمة كبيرة.
وأشار إلى أنهم قاموا بمساعدة قطر في أعمال الإعمار التي قامت بها في قطاع غزة، وكذلك مساعدة تركيا في خدماتها أثناء العدوان على غزة.
ولفت إلى أن الدول الغربية أوفوا بالتزاماتهم لنا، راجياً الدول العربية وعلى رأسها قطر وتركيا أن تفي بالتزاماتهم.
وأكد الحمد لله أن الحكومة التزمت بما عليها تجاه المعلمين بنسبة 100%، ولا حاجة للإضراب، وأن هناك مشاكل بين الاتحاد والمعلمين وأنها تحل عبر انتخابات جديدة، ولا ذنب للطالب والحكومة في هذا الأمر.
وقال: "لدينا مصداقية وشفافية عالية في فاتورة الرواتب، والمعلمون زادت رواتبهم 40% في الفترة الأخيرة، لكن هناك من يستثمر إضراب المعلمين بشكل سياسي، وهم من غير المعلمين ".
وأوضح أن حكومته نفذت اتفاق 2013 بشكل كامل، وهو الاتفاق الذي وصفه المعلوم بـ"الاتفاق التاريخي"، مبدياً استعداده للجلوس مع المعلمين لحل الأزمة بعد أن يتفقوا بينهم.
