غزة – الرسالة نت

اعتبرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بأن قرار الاحتلال إبعاد النائب المقدسي المحرر محمد أبوطير جريمة بحق القانون الدولي وتعدي واضح على الحقوق الشخصية، مؤكدةً أنه يأتي في إطار مخطط صهيوني كبير لاقتلاع أهل القدس وتهجيرهم جميعا ابتداءاً برموز الشرعية الفلسطينية.

وقالت الحملة الدولية في بيان لها وصل "الرسالة نت" نسخة عنه :" لم يكتف الاحتلال باعتقال النائب محمد أبوطير في سجونه المظلمة 30 عاماً، بل سلمه قرار الإبعاد النهائي عن مدينة القدس بعد خروجه من السجن بساعات وأمهله 30 يوما لذلك ، تأكيدا على التمادي في امتهان الحصانة البرلمانية بالاختطاف ومن ثم الإبعاد.

وطالب رئيس الحملة الدولية النائب مشير المصري البرلمانات الدولية والمؤسسات البرلمانية بالخروج عن صمتها إزاء هذه الجرائم الصهيونية بحق النواب ، وأن تتحمل مسئولياتها بالتحرك الفوري لوقف هذا القرار الإسرائيلي الخطير، ووضع حد لهذا التهجير الذي يؤكد العقلية العنصرية لدى الاحتلال.

وقال المصري:"إن المطلوب هو الخروج بمواقف عملية ، والضغط على الاحتلال لإنهاء هذه الإجراءات التعسفية واللااخلاقية بدءا باختطاف النواب واستدعاء زوجاتهم والتضييق عليهم وصولا لإبعادهم عن أرضهم، وإن أي صمت يشكل انحياز للاحتلال بل مشاركة بهذه الجريمة التي تفوق التصور العقلي والمنطقي".

وتعهد المصري أن الحملة الدولية ستتحرك على كل الأصعدة لوضع الجهات الدولية أمام مسئولياتها، ولفضح هذه الممارسات الإجرامية بحق رموز الشعب الفلسطيني، وملاحقته في مختلف المحافل الدولية.