قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي من اعتقال لأكثر من 7 صحفيين فلسطينيين منذ بداية العام الجاري، واقتحام واغلاق لمكتب فضائية "فلسطين اليوم" في رام الله، هو استمرار لسياسة الاحتلال الهادفة الى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال للعالم.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن الإجراءات العقابية الإدارية والعسكرية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، تخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى ردع المجتمع الفلسطيني، وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف.

وشددت على ان اعتقال الصحفيين يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

وطالبت الضمير المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات، وضرورة التحرك الفاعل من المؤسسات الدولية الحقوقية لحماية المؤسسات الإعلامية والحقوقية والأهلية الفلسطينية، وإدانة إجراءات الاحتلال وحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الصحفيين ونشطاء العمل الأهلي والحقوقي في الأرض الفلسطينية دون استثناء.

وناشدت الضمير الأمم المتحدة إلى وضع حد لجرائم الاحتلال بما فيها إغلاق المؤسسات الإعلامية والحقوقية الفلسطينية واعتقال طواقمها، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان فإن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 7 صحفيين فلسطينيين، أبقت على 5 منهم رهن الاعتقال وهم: سامر أبو عيشة، ومجاهد السعدي، وسامي الساعي، وفاروق عليات وإبراهيم جردات. ويقبع في سجون الاحتلال 22 صحفياً فلسطينياً، أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993.