تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي فرض إجراءاتها التعسفية، على معبر "كرم أبو سالم" التجاري، متسببة بمعاناة جديدة لسائقي الشاحنات التي تنقل البضائع القادمة من داخل الأراضي المحتلة عام 48 إلى قطاع غزة.

ويلجأ الاحتلال لكل السبل التي من شأنها تشديد الخناق على غزة، لاسيما أن "كرم أبو سالم" يعتبر المنفذ الوحيد للقطاع الذي يدخل من خلاله البضائع، في ظل استمرار إغلاق المعابر الأخرى كافة.

فمع بداية العام الحالي شددت سلطات الاحتلال إجراءاتها على المعبر من خلال فرض ضرائب مالية مرتفعة على البضائع من جهة، وعلى سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة من الأراضي المحتلة من جهة أخرى، وفق جهاد اسليم أمين سر جمعية أصحاب شركات النقل البري.

وأشار إلى أن الاحتلال صعّد من إجراءاته القمعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، وهو ما فاقم معاناة السائقين، وأوجد حالة من التذمر لديهم. وقال اسليم في حديث لـ "الرسالة نت"، إن سائقي الشاحنات يتعرضون لمضايقات وإجراءات تعسفية، تتمثل بفرض غرامات مالية تصل إلى (1000شيقل)، وسحب التراخيص، تحت حجج واهية".

وأوضح أن تلك الاجراءات "التعسفية" دفعت السائقين إلى التوقف عن العمل والاحتجاج على عدم نقل البضائع وإدخالها من داخل الأراضي المحتلة عام 48 إلى قطاع غزة، معتبراً ذلك الخطوة "تشديداً للحصار على غزة، ومن شأنه أن يفاقم معاناة سكان القطاع".

وذكر اسليم أن احتجاج أصحاب شاحنات النقل الاسرائيلية التي تنقل البضائع أدى إلى توقف العمل في المعبر، معرباً عن تخوفه أن تكون تلك الاحتجاجات تمهيداً لخطوات أخرى في حال استمرار تلك الاجراءات بحقهم.

وناشد اسليم الجهات المختصة والمعنية بضرورة التدخل لحل تلك المشكلة حالا، نظراً لصعوبة الاوضاع التي يمر بها القطاع، وما قد يتسببه اغلاق المعبر على السكان.

 حجز البضائع

بدوره، أكد مدير معبر كرم أبو سالم منير الغلبان، أن الاحتلال الاسرائيلي يعرقل إدخال البضائع الواردة إلى قطاع غزة.

وقال الغلبان في تصريح لـ "الرسالة": إن سلطات الاحتلال تواصل عرقلة العمل في المعبر، وتحتجز شاحنات البضائع الواردة إلى غزة، لأكثر من 7 ساعات، مشيراً إلى أن الاحتلال يسمح بإدخال البضائع بعد الساعة الثالثة عصرا، وهو ما دفع سائقي الشاحنات للاحتجاج على هذه السياسة.

ووصف آلية العمل في المعبر هذه الأيام بالصعبة والمعقدة، "في ظل استمرار الاحتلال في فرض إجراءات تعسفية"، لافتا إلى استمرار حجز بعض البضائع داخل المعبر.

 تأثير سلبي

ويؤكد مراقبون أن أي اغلاق لمعبر "كرم أبو سالم" منفذ غزة الوحيد، يلقي بظلاله السلبية على الواقع الاقتصادي في القطاع، وفي هذا السياق يقول الخبير في الشأن الاقتصادي د. معين رجب: إن قرارات الاحتلال تأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يتبعها في التضييق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف أن "الاحتلال يستخدم كل الوسائل الممكنة للتضييق على السكان في قطاع غزة"، معتبراً أن احتجاج السائقين ناتج عن كثر الأعباء الواقعة عليهم من القرارات التعسفية.

وأشار رجب إلى أن قرارات سلطات الاحتلال تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على التجار وهو ما سيؤثر على المواطن، عند شرائه للسلعة، واصفاً إياها بـ "الجائرة".

ويتفق د. سمير أبو مدللة استاذ علوم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة مع سابقه، معتبراً إجراءات الاحتلال "إعادة مأسسة للحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع".

وقال أبو مدللة: إن هذه الاجراءات تشكّل عبئاً إضافياً على الفلسطينيين من جهة، وعلى السائقين من جهة أخرى، إضافة إلى أنها ستقيّد حركة البضائع القادمة لغزة، وبالتالي تقليصها".

وأوضح أن سلطات الاحتلال تنصلت من كل الاتفاقات التي جرى توقيعها من خلال المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014.

وتوّقع أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تقليص عدد العاملين في الشركات والسائقين، وما ينذر بارتفاع مؤشر البطالة وزيادة عدد المتعطلين عن العمل.