أدانت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، قرارا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو لإعداد قاعدة بيانات بالشركات الإسرائيلية العاملة داخل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وتبنى المجلس القرار قبل أيام بموافقة 32 صوتا وامتناع 15 دولة أكثرها أوروبية عن التصويت. ولم يعارض القرار أي بلد. وتأسس المجلس ومقره جنيف قبل عشر سنوات وواجه الكثير من الانتقادات الأمريكية والإسرائيلية.

وجاء قرار المجلس بعد أقل من ستة أشهر على نشر الاتحاد الأوروبي لضوابط جديدة تقضي بوضع ملصقات على المنتجات القادمة من مستوطنات إسرائيلية وهو قرار اعتبره المسؤولون الإسرائيليون تمييزيا وعبروا عن خشيتهم من أن يؤدي لمقاطعة فعالة.

وصدر القرار -الذي يدعو لتحديث قاعدة بيانات الشركات سنوياً- بموجب البند السابع من برنامج عمل مجلس حقوق الإنسان الذي يشمل "وضع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".

وانتقد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا التحرك خلال لقائه اليومي بالصحفيين. وقال كيربي "نواصل معارضتنا الواضحة لوجود مثل هذا البند في برنامج العمل وبالتالي معارضتنا لأي قرار ينبثق عنه".

واتهم كيربي المجلس "بالتحيز ضد إسرائيل"، على حد زعمه. وفي حين كرر كيربي وجهة النظر الأمريكية بأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في أراض محتلة يقلص من فرص تحقيق سلام مع الفلسطينيين فإنه قال أيضا إن إنشاء قاعدة بيانات سيمثل خطوة لا سابق لها من قبل المجلس تتجاوز سلطته.

ولا تعد الولايات المتحدة في الوقت الحالي بلدا له حق التصويت في المجلس الذي يضم في عضويته 47 بلدا يتم انتخابها لثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يجوز لأي بلد البقاء في المجلس لأكثر من فترتين متتاليتين.

المصدر: وكالة رويترز