وكالات-الرسالة نت
قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة "بنيامين نتنياهو"، المصادقة على ما يسمى "قانون شاليط" والذي بموجبة سيتم تشديد ظروف اعتقال أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية أسوة بالظروف التي يعيشها الجندي "شاليط" في أسر حماس.
يذكر أن القانون أعده كل من أعضاء الكنيست من حزب الليكود "داني دانون ويريف لفيا".
ووفقاً لموقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، إن هذا الإجراء سيمثل ورقة ضغط علي حركة حماس لتحريك الاتصالات المتوقفة للإفراج عن شاليط وإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وأيد القانون نتنياهو وعارضة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وسيتم عرض القانون للمصادقة علية بالقراءة التمهيدية في الكنيست وفي الحكومة.
وأدان نادي الأسير الفلسطيني القرار، مؤكداً أن الاحتلال يشرع قوانين عنصرية على مرأى ومسمع من العالم أجمع دون اهتمام بحقوق الإنسان.
وطالب مؤسسات المجتمع المدني وجماهير الشعب الفلسطيني لتنظيم مزيد من الاعتصامات والفعاليات المنددة بمثل هذه القوانين العنصرية.
واعتبر النادي أن مثل هذه القوانين التي تساوي بن الضحية والجلاد، تحاول "إسرائيل" بفرضها إياها أن توهم العالم اجمع أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون حياة رغيدة في سجونها ، فعلى العكس من ذلك فان الممارسات القمعية الممنهجة تمارس وبشكل يومي بحقهم.
وطالب النادي المجتمع الدولي عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ للقوانين والمعاهدات الدولية التي كفلت للأسرى حقوقاً لا زال الكيان يتعنت في إعطائهم إياها، معتبراً ذلك إضافة جديدة إلى سلسلة الانتهاكات بحق الأسرى.
