أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه لا اتفاق دون ضمان حقوق الموظفين في قطاع غزة، قائلا في الوقت نفسه إن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير لا يلزمنا.

وأضاف الحية في مقابلة على فضائية الأقصى، مساء السبت، أن أي اتفاق مصالحة لا يحل موضوع الموظفين والشراكة الوطنية والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير، سينهار.

وكشف عن لقاء قادم مع حركة فتح بالدوحة لاستكمال الاتفاق على بعض القضايا العالقة، وهي الموظفين والحكومة، إضافة "إلى توضيحات لم تستكمل بشأن قضية المجلس التشريعي".

وأشار الى وجود اتفاق بشأن تشكيل لجنة قانونية وإدارية مع فتح؛ لدمج الموظفين جميعًا بدون استثناء، بما في ذلك العاملين في الأجهزة الأمنية، مبينًا أن هذه اللجنة ستعمل على تسكينهم ودفع مخصصات لهم.

ونبه الحية الى ضرورة انعقاد المجلس التشريعي، مشيرا الى ان حركته قد تقبل ارجاء التئامه، لكنها لن تقبل تجاهل انعقاده، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاتفاق على برنامج وطني يجمع الفصائل برمتها وليس برنامج منظمة التحرير.

واعتبر أن وثيقة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها عام 2005م، أفضل برنامج سياسي جامع بينهما، مستهجنا تسريب مسودة الاتفاق من قبل اطراف قال إنها "لا تريد إنجاح المصالحة وهي خارج إرادة حركتي فتح وحماس".

وكانت وسائل اعلام مصرية قد نشرت مسودة اتفاق حركتي حماس وفتح، فيما نفى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح وقوفه خلف التسريب.

وأكدّ الحية، رغبة حركته في إتمام المصالحة، لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، والعمل على إنجاح الانتفاضة الفلسطينية، مشيرا الى ضرورة توفر الشراكة السياسية من طرف رئيس السلطة محمود عباس وحركته.

وقال إن حركته قدمت تسهيلات كبيرة طيلة مراحل المباحثات الماضية مع فتح، مؤكدا أن غياب الإرادة السياسية للتعامل مع حماس، كانت الإشكالية التي اعاقت الوصول الى اتفاق ينهي الانقسام بشكل فعلي.

ولفت إلى أن المباحثات استؤنفت بمبادرة قطرية للدفع تجاه تعزيز المصالحة وانهاء الانقسام، وقد اتفقت الحركتين على مسودة اتفاق جرى التفاهم على عدد منها.

ونبه الى انه لا غنى عن الدور المصري في رعاية المصالحة، وتوفير ما تلزم لتحقيقها.

 العلاقة مع مصر

وبشأن العلاقة مع مصر، قال الحية، الذي كان عضوا في وفد الحركة الزائر للقاهرة، إنه مطمئن للعلاقة مع مصر بأن تخفف الحصار عن قطاع غزة.

وأكد أن حركته تتمنى استقرار أمنيا ورخاءً اقتصاديا، "مما سيعود بالنفع على القضية الفلسطينية وقطاع غزة على وجه الخصوص".

وشدد على أن واجب حركته يتمثل بحماية الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، وكذلك عدم التدخل في الشأن المصري بتاتا.

ونبّه إلى أن المسؤولية القومية لمصر تستدعي تلبية الاحتياجات الإنسانية  لقطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تستطيع تنفيذ ذلك.

وقال الحية: "على مستواي الشخصي أرى أن مصر لن تخذل الشعب الفلسطيني ولن تبقيه سجين معبر رفح وكرم أبو سالم".

تابع: "المأمول من مصر ان تفتح معبر رفح للأفراد والتبادل التجاري، وأظن أن الخير الكثير سيأتي من مصر لغزة".

ولفت إلى أن هذه الزيارة سيبنى عليها مراحل استكمال ما يتوجب على الطرفين فعله بما يخدم القضية الفلسطينية.

وأوضح القيادي بحماس أن الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول الاصطياد في الماء العكر ويحاول خلط الأوراق، إذ  لا يحلو له أن يرى قيادات من الشعب الفلسطيني في القاهرة ولا في السعودية أو الدوحة.

وبيّن أن لقاءات القاهرة بين الحركة والمخابرات المصرية ناقشت مسائل متعددة، مؤكدا أن الواجب يملي على الحركة أن تقوم بما تم الاتفاق عليه.

وذكّر بإدانة حماس لاغتيال النائب العام المصري هشام بركات، مشددا على أن الحركة لن تقبل لأي فلسطيني بالتورط في أي ملف خارجي، وخصوصا فيما يتعلق في القضية المصرية.

وأعرب عن تقديره للاعلام المصري "بعد كفه لحجم كبير عن مهاجمة الحركة في ملفات كثيرة لا صحة لها".

وطالب الإعلام الفلسطيني بالاتجاه نحو تحسين العلاقات الثنائية، معربا عن أمله بأن تتطور العلاقة بين الإعلامين بما يخدم القضية الفلسطينية.

ملف الأسرى

وفيما يتعلق بملف الأسرى، نفى الحية وجود أي مفاوضات مع الاحتلال بشأنه.

ونبه الى ان حركته لن تقدم أي معلومة مجانية للاحتلال بدون ثمن، داعيا رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو للتوقف عن الكذب على شعبه وممارسة الخداع والتضليل ضدهم.