رفض عقيلة صالح رئيس البرلمان المنعقد في طبرق الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه إذا لم تحصل على ثقة نواب البرلمان. كما رفض المؤتمر الوطني العام العقوبات الأوروبية واعتبرها انحيازا.

وقال صالح في كلمة مساء اليوم السبت إنه لن يعترف بالمجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه إلا بعد نيلهما الثقة من مجلس النواب وتضمين الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية ضمن الإعلان الدستوري.

وطالب عقيلة صالح من المجلس الرئاسي تقديم السير الذاتية لمرشحي حكومة الوفاق الوطني لقبولها، ومن ثم قيام أعضاء الحكومة بحلف اليمين أمام مجلس النواب لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وانتقد في كلمة اليوم السبت تصريحات للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قال فيها إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج ستباشر مهامها بغض النظر عن موافقة البرلمان.

ورفض صالح عمل حكومة الوفاق في طرابلس تحت حماية "المليشيات المسلحة"، واعتبر ذلك "منافيا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وسائر القوانين والأعراف".

وأكد صالح أنه لا يملك أرصدة مالية حتى يخشى العقوبات، في إشارة إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليه ضمن قائمة شملت رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني خليفة الغويل.

ومن ناحيته، عبّر المؤتمر الوطني العام في طرابلس عن استنكاره ورفضه لإعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيس المؤتمر الوطني نوري بو سهمين ورئيس حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني خليفة الغويل.

واعتبر المؤتمر في بيان أصدره أن فرض العقوبات يعد بمثابة الانحياز الصارخ لأحد الأطراف وزيادة في تفتيت اللحمة الوطنية.

وأشار البيان إلى كلمة المفتي العام لليبيا التي أعلن فيها أن الشرعية الوحيدة المعترف بها هي شرعية المؤتمر الوطني، معتبرا شخص المفتي رمزا وطنيا ولا يجوز التطاول عليه وأن مسؤوليته تحتم عليه إبداء رأيه دون الإلزام به.

وكان مارتن كوبلر قد دعا جميع الليبيين إلى قبول ودعم حكومة الوفاق الوطني، ونبه إلى أن المنظمة الدولية والاتحاد الأوروبي سيفرضان عقوبات على من يرفض دعم هذه الحكومة.

ورحب مجلس الأمن بانتقال حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، ودعا جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي مع المؤسسات الموازية وإيقاف أي اتصالات رسمية بها، مشيرا إلى أهمية هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.

وظهر رئيس حكومة الوفاق فائر السراج أمس الجمعة للمرة الأولى في طرابلس حيث شارك في صلاة الجمعة بأحد مساجد العاصمة، والتقى ومعه أعضاء المجلس الرئاسي بالجمهور قبل العودة إلى القاعدة البحرية التي تخضع لحراسة مشددة حيث يتمركزون منذ وصولهم من تونس قبل أيام.

وقالت حكومة الإنقاذ الموجودة بالعاصمة طرابلس إنها لن تتشبث بالسلطة، وأكدت أنها ستعارض سلميا حكومة السراج.

وفي الشهر الماضي تشكلت حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011. وتعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لأسابيع بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق (شرقا).