الرسالة نت -وكالات

أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خطيرة وقد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على القطاع نهاية العام الماضي، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ضدها «لإنهاء الإفلات من العقاب». لكنه تحدث أيضاً عن وجود أدلة على ارتكاب فصائل فلسطينية مسلحة جرائم حرب بإطلاقها صواريخ على مدنيين.

من جانبها قالت الحكومة في غزة انها سهلت عمل هذه اللجنة ووفرنا لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة جراء الحرب الأخيرة التي تعرض لها القطاع".

أكد إسماعيل هنية ، رئيس الحكومة في غزة ، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أظهر إدانة واضحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وطالب رئيس اللجنة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يضع المسألة فوراً أمام مجلس الأمن للتصرف بموجب الفصل السابع، وإحالة القضية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حال رفضت إسرائيل إجراء «تحقيق ذي صدقية يتسق مع المعايير الدولية وبإشراف حقوقي دولي» في الاتهامات التي تضمنها التقرير خلال ستة شهور.

وأكد أن اللجنة استنتجت أن «العقاب الجماعي أو الانتقام الجماعي يشكل جرائم حرب، وأن مزاعم إسرائيل باختباء مسلحين وإخفاء سلاح في مسجد قصفته أثناء الصلاة ومنشآت مدنية أخرى، أثبت التحقيق أنها غير صحيحة». وحمّل الدولة العبرية مسؤولية «انتهاكات جسيمة» لاتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

ووصف غولدستون، وهو يهودي، ممارسات إسرائيل بأنها «متعمدة كسياسة تتبناها وكإجراءات عسكرية تتخذها» ضد المدنيين الفلسطينيين. وقال إن هناك «أدلة قوية» على «انتهاكات جسيمة عدة للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي ارتكبتها إسرائيل، وهي تشكل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية».

وأضاف أن قوات الاحتلال «تعمدت مهاجمة مراكز الشرطة وقتل عدد كبير من رجال الشرطة، معظمهم مدنيون». ورأى أن «الحصار الإسرائيلي على غزة يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة... وهناك أدلة قوية على ارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقيات في غزة، بما في ذلك بالقتل المتعمد والتعذيب بصورة غير إنسانية لتعمد إلحاق أقصى ضرر أو إحداث جروح خطيرة، والتدمير الكبير للممتلكات».

وفي إطار الانتهاكات الاسرائيلية، أورد التقرير «إطلاق قذائف فوسفور أبيض على منشآت تابعة للأمم المتحدة، و «الضربة المتعمدة لمستشفى القدس بواسطة قذائف متفجرة وفوسفورية» و «الاعتداء على مستشفى الوفاء». وأشار إلى شن «عدد كبير من الهجمات المتعمدة على مدنيين أو مبان مدنية في انتهاك لمبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الانساني»، لافتاً أيضاً إلى «هجمات شنتها اسرائيل بنية متعمدة لزرع الرعب في نفوس السكان».

وتمنى غولدستون على مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والأمين العام التجاوب مع توصيات تقرير البعثة. وقال: «بالتأكيد سنصاب بخيبة أمل كبيرة إذا عارض عضو دائم العضوية في مجلس الأمن قراراً يطالب بإجراء تحقيق... يمكن لمجلس الأمن أن يُطالب دولة (إسرائيل) بإجراء تحقيق»، أما في ما يخص الاتهامات لـ «حماس»، «فيجب على مجلس الأمن أن يشكل لجنة من الخبراء الدوليين المستقلين لمراقبة كيفية محاسبة الأطراف غير الحكومية».

وأعرب عن «خيبة أمل كبيرة» نتيجة التصرفات والممارسات الإسرائيلية التي تضمنها التقرير. وقال: «لحسن الحظ اننا نعيش في زمن فيه إلحاح على تحقيق العدالة، ولا أحد يستطيع تجاهل جرائم الحرب».

ورفضت إسرائيل اتهامات اللجنة، واعتبرت تقريرها «متحيزاً». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية اتهام اللجنة بأن «تفويضها كان متحيزاً بكل وضوح وتجاهلت آلاف الهجمات بالصواريخ لحماس». ورأت الوزارة أن «مهمة البعثة والقرار الذي خوّل تشكيلها استبقا نتيجة التحقيق وأعطيا شرعية لمنظمة إرهابية».

من جانبه أكد هنية أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس وليس في موقع الهجوم ، مشيرا إلى أنه لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة وبين القوة الكبيرة التي يمتلكها الاحتلال.

 وقال هنية : "الجيش الإسرائيلي استخدم نصف سلاح الجو وألوية متعددة برا وبحرا ، وقتل بالجملة على مدار 22 يوما" ، مضيفا : "لذلك ليس بالإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها وهذا حق مكفول وبين القوة الإحتلالية".

الجدير بذكره أن إسرائيل رفضت التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق  في وقت سابق ورفضت السماح لمندوبيها بدخول أراضيها قائلة إن "مهمة البعثة فيها انحياز".