يبدو أن رياح الخماسين قد هبّت مبكرًا في أجواء العلاقة السياسية بين حركتي فتح وحماس، في ظل تصعيد الموقف السياسي والاعلامي والميداني من طرف حركة فتح ضد غريمها السياسي حركة حماس، الأمر الذي سيطيح بأسس المصالحة الهشة.
سياسيًا ورغم اتفاق الفصيلين على التزام الصمت تجاه كواليس المصالحة في الدوحة، الا ان ورقة التفاهمات سرعان ما تم تسريبها في صحيفة مصرية، نسبت الخبر إلى عزام الاحمد مسؤول وفد فتح في المصالحة، والذي أنكره.
ورغم نفي الأحمد لهذه التصريحات، إلّا أن حركة حماس أكدت على لسان الدكتور خليل الحية عضو وفد المصالحة، صحتها، وقال إن ثمة من سربها للحيلولة دون انجاز الاتفاق. ورغم أن التسريب مر بهدوء شديد، الا ان ضجيج المواقف برز على السطح، عقب تصريحات لمسؤولين في فتح، تنكروا لجملة الاتفاقات، وفي مقدمتها قضية الموظفين التي قالوا إنها لن تتم واستحالة أن يتم تطبيقها، مدعين أن هذه الخطوة خارج سياق المنطق والمعقول.
وبرز الموقف واضحًا في تصريحات يحيى رباح عضو الهيئة القيادية لفتح في غزة لـ "الرسالة"، وقد أكدّها جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح في تصريحات اعلامية، إذ قال رباح، إنه من "المستحيل دمج كامل موظفي غزة الذين تم تعيينهم في فترة حكومة حماس، ولن يتم دمجهم جميعًا"، وفق قوله. ورأى رباح، أن قضية الموظفين فرعية وليست أساسية، متهماً حماس بطرحها "لإيجاد تعقيدات في طريق المصالحة، مضيفاً "تم الاتفاق على تشكيل لجان إدارية وقانونية لن يكون فيها أحد من حماس".
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث مؤهلات الموظفين "فثمة من تم تعيينه بدون حق وربما هناك من يثبت أنهم لا يستحقون لعدم امتلاكهم مؤهلات للتعيين".
وقد نقل عن عزام الأحمد القيادي في فتح، أن الحكومة المقبلة ليست "صرافًا آلياً" لدفع رواتب الموظفين.
ويأتي تشدد فتح ورفضها، في ظل تأكيد حماس أن قضية الموظفين هي الأساس في اتمام أي اتفاق، اضافة الى اقرار الوثيقة الوطنية برنامجًا سياسيًا للحكومة وليس برنامج المنظمة التي تصر فتح عليه"، وقد قال يحيى رباح، إن الحكومة القادمة ستلتزم بـالبرنامج "الوطني المتمثل ببرنامج منظمة التحرير"، معتبرًا أن أي طرف يريد المشاركة في هذه الحكومة فهو ملزم بالاعتراف به.
وأضاف "هناك فرق بين أن تعترف حماس في البرنامج وبين أن يعترف من تريد حماس تعيينهم ليكونوا وزراء في الحكومة"، وفق قوله.
وقد رهنت فتح لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، بمدى نجاح اللقاءات الحالية.
تنكر فتح السياسي لما تم الاتفاق عليه، تزامن مع تصريحات فتحاوية أخرى شنت هجومًا على حركة حماس فيما يتعلق برغبتها في اتمام المصالحة، وقد قالت ان الحركة ليست في وارد قبول المصالحة وتريد عرقلتها من خلال طرحها لقضية الموظفين، والكلام لرباح ومحيسن واسامة القواسمي المتحدث باسم فتح.
وقد تزامنت هذه المواقف في اعلان رئيس السلطة محمود عباس عن تشكيل المحكمة الدستورية، وهو امر سرعان ما رفضته حماس، على اعتبار أنها خطوة منفردة وذات لون سياسي واحد، وخارج اطار الاتفاق الوطني.
وفي سياق ذلك، طالبت فتح بانتخاب رئيس للمجلس التشريعي يكون تابعًا لها، بديلا عن الدكتور عزيز دويك، وفقًا لما كشفه حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي.
وقال خريشة إن الهدف من وراء ذلك خشية فتح من وجود رئيس للتشريعي ينتمي إلى حركة حماس، يمكن أن يحل رئيسًا للسلطة في حال حدوث شاغر في منصب الرئيس وفق ما يقره القانون الأساسي، وفتح تريد أن يبقى رئيس السلطة منها. ورفض هذه الفكرة لوجود اتفاق على التحضير لانتخابات بعد 6شهور عدا عن أن فترة دورة المجلس التشريعي هي عام ومن ثم يعاد انتخاب الرئاسة من جديد.
ولم تكتف فتح بالاعلان عن مواقف سياسية مناهضة لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، إذ امتدت إجراءاتها لتصل إلى تصعيد حملة الاعتقالات السياسية في الضفة خلال الفترة الأخيرة، واختطافها 80 عنصرا من حركة حماس، بالتوازي مع حملة اعتقالات اسرائيلية طالت العشرات من قيادات وكوادر حماس في الضفة. وأكدّت حماس، اعتقال السلطة واستدعاءها للعشرات من عناصرها، خلال اليومين الماضيين.
وأمام هذه الاجراءات، أقرت لجنة الحريات في الضفة المحتلة على لسان نائب رئيسها خليل عساف، ضرورة العمل على توقيف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة، تمهيدًا لأجواء المصالحة، مشيرا إلى انه لا يمكن إجراء انتخابات في الوقت الراهن في ظل استمرار سياسة الاعتقالات.
ودعا عساف في تصريحه لـ"الرسالة"، إلى توقيف كل القوانين التي سنها رئيس السلطة محمود عباس خلال الفترة الأخيرة، والتي يشرعن من خلالها الاعتقال السياسي. وقال إن السلطة الفلسطينية لا تعترف بوجود اعتقالات سياسية في الضفة، وإنما تتحدث عن اعتقالات تتم بموجب قوانين أقرت من خلال الرئيس والتي بموجبها يتم شرعنة الاعتقال السياسي، بذريعة تسلم المعتقلين لأموال من غزة أو غيرها.
وأكدّ أنه لا يمكن إجراء انتخابات في الوقت الراهن، في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، دون تطبيق أمين وحقيقي لبنود المصالحة، محذرا من تجاهل دور لجان المصالحة والحريات في تعزيز دور المصالحة.
وقد حذرت حركة حماس ومراقبون في الشأن الفلسطيني، من خطورة هذه الممارسات في نسف جهود المصالحة، معتبرين انها تأكيد عملي لرفض فتح لأي مسار توافقي داخلي.
وقد أكدّ يحيى موسى القيادي في حماس لـ "الرسالة"، إن "السلطة تستفيد من بقاء الانقسام وتجني فائضا قرابة الـ 60 مليون دولار شهرياً، تصرف على زبانيتها ومصالحها الحزبية الضيقة". وتساءل عن دور رئيس السلطة محمود عباس وحكومته قائلا: "عباس ناقل شنطة فقط يحول له الاحتلال الأموال ويصرفها لعصابته مقابل خدمات التنسيق الأمني".
واستطرد النائب موسى "نحن أمام حالة شاذة يقودها أبو مازن الذي أصبح خارج المنطق الوطني وفاقدًا للشرعية وهو مغتصب للسلطة والمال والقرار، والمطلوب أن يحاكم ويعزل ويقتص منه الشعب الفلسطيني مقابل خيانات تنسيقه الأمني مع الاحتلال".
