قالت اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة إنها "ستدرس خطوات قادمة بشأن الأزمة الحالية التي يعيشها سكان القطاع، وذلك بعد استنفاد كافة جهودها في تذليل كل العقبات من أجل حلها ولو بشكل جزئي".

وطالبت اللجنة في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، حكومة التوافق الوطني بضرورة الوفاء بالتزاماتها فيما يخص أزمة الكهرباء، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالكهرباء وفي مقدمتها إعفاء السولار المورد لشركة التوليد بنسبة 100%.

ودعت الحكومة لحل مسألة الخصومات من الموظفين بقطاع غزة.

وحمّلت اللجنة وزارة المالية المسئولية عن عدم الاستجابة لمطلب إعفاء السولار بنسبة 100%، من كافة الضرائب والاكتفاء بإعفاء 50% من قيمة ضريبة "البلو" التي يعيدها الاحتلال لوزارة المالية برام الله، مما سيتسبب في عودة أزمة الكهرباء من جديد، وعدم الانتظام في برنامج وصل (8) ساعات.

وشددت اللجنة على أن التزام الحكومة ووزير المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من شأنه تحسين كمية الكهرباء التي تصل المواطن، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تحسين ورفع قيمة الجباية بشكل طبيعي.

وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة المالية برام الله بضرورة الإسراع في وقف الاستقطاع من رواتب الموظفين بقطاع غزة الذين تم إنجاز معاملاتهم، والتزموا بالسداد الآلي أو بنظام مسبق الدفع.

وقالت أيضًا "إنها وعلى ضوء استنفاد جهودها في تذليل كل العقبات من أجل حل أزمة الكهرباء ولو بشكل جزئي، فإنها ستدرس الخطوات القادمة، بما يستجيب لمصلحة المواطنين، وحقهم الطبيعي في الحصول على الكهرباء، مما سيخفف من معاناتهم وآلامهم خاصة أننا مقبلين على فصل الصيف وشهر رمضان".