أكدّ القانوني صلاح عبد العاطي مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية ”مسارات”، عدم قانونية تولي رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة في حالة حدوث شاغر في منصب الرئيس.
وقال عبد العاطي لـ"الرسالة نت"، إن القانون الأساسي ينص على أن رئيس المجلس التشريعي هو من ينوب عن الرئيس في حال وفاته، مشيرا الى أن تشكيل المحكمة الدستورية جاء متسرعًا وقبل اصدار دستور للدولة الفلسطينية.
واعتبر أن تشكيل المحكمة الدستورية تأتي من باب الممارسة السياسية لتكريس الحكم ما بعد الرئيس.
وأشار الى أن تصريحات رئيس المحكمة الدستورية، حول قانونية توليه لمنصب الرئيس مؤقتًا حال وجود شاغر في منصب الرئاسة، هو امر غير قانوني ويجانب الصواب.
وكان النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة "فتح" البرلمانية، قد أكدّ مخالفة اجراءات تعيين القضاة خالفت هذا القانون نفسه خلافاً لنصوص القانون رقم 3 لعام 2006".
وأوضح أبو شمالة أنه تم التعيين دون أن يكون الغالبية من القضاة الذين مارسوا العمل القضائي في المحكمة العليا مدة خمس سنوات أو رؤساء محاكم الاستئناف مدة سبع سنوات، أو من الأساتذة الأكاديميين الذين عملوا في الجامعات بكلية القانون وأمضوا مدة خمسة سنوات متصلة أو عشرة سنوات غير متصلة في التدريس الجامعي أو من المحامين الذين عملوا في مهنة المحاماة مدة 15 عاما.
وقال إن قرار إنشاء المحكمة الدستورية يشوبه الكثير من التجاوزات القانونية علاوة عن مخالفته للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حيث الانقسام واستمرار الاحتلال وغياب الأفق والوضوح في الرؤية السياسية.
ولفت النائب أبو شمالة، إلى أن رئيس المحكمة الدستورية المعين من الرئيس والذي من المفترض انه الحارس على تطبيق القانون وفق القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور للشعب الفلسطيني كان له رأي نشر في يومية الصباح 29 مارس 2013 بأن القانون الأساسي كغيره من القوانين العادية يجوز تعديله بقانون أو بقرار بقانون وهذا أمر مخالف لأحكام القانون الأساسي، وفيه إهدار لمبدأ القاعدة الدستورية، وانتهاك واضح لأحكام المادة 120 من القانون الأساسي التي حددت آلية تعديل القانون وهو الأمر الذي ادعى إمكانية حدوثه.