توجه وفد مؤلف من 38 من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين إلى القاهرة في إطار مشروع المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) مؤخرا وذلك في زيارة لمصر للمرة الأولى منذ 10 أعوام.

ويقوم الوفد الإسرائيلي من خلال هذه الزيارة بمحاولة لإنعاش التعاون الاقتصادي الإسرائيلي مع مصر وتعزيزه بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد الإسرائيلي نظراء مصريون رحبوا بهم أجمل ترحيب، وأبدوا تحمسا لاحتمالات توسيع نطاق التجارة بين البلدين. ومن المتوقع أن يقوم وفد مماثل من رجال الصناعة المصريين بزيارة "إسرائيل" في نهاية العام الجاري 2016.

وكان محمد قاسم رئيس اتحاد صناعة النسيج المصري، قد أعد جدولاً زمنياً لبرنامج زيارة الوفد الإسرائيلي تضمن اجتماعات عديدة، إذ التقى الإسرائيليون مع رجال أعمال مصريين وغيرهم من المسؤولين في هذا المجال، كما نظمت لهم جولات في عدد من المصانع المصرية.

وكان معظم رجال الأعمال الإسرائيليين الذين شاركوا في الوفد كانوا من مجالات صناعة الغزل والنسيج والكيماويات والبلاستيك، أو إنتاج التعبئة والتغليف، وقد كانوا يسعون الى إمكانية زيادة صادرات منتجاتهم المختلفة إلى الأسواق المصرية.

يشار إلى أن الصادرات الإسرائيلية إلى مصر في عام 2015 قد بلغت 113.1 مليون دولار بينما بلغت في العام السابق له 147.1 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، فإن استيراد "إسرائيل" من مصر أقل من ذلك بكثير إذ بلغ 54.6 مليون دولار في عام 2015 واما في عام 2014 فقد بلغ صادرات مصر إلى "إسرائيل" ما قيمته 583 مليون دولار.

ويعتبر عام 2011 آخر عام كانت التجارة بين البلدين بكامل قوتها، فقد استقبلت مصر صادرات "إسرائيل" بقيمة بلغت 236 مليون دولار من البضائع بينما صدرت مصر إلى "إسرائيل" 178.5 مليون دولار. ثم حل تراجع حاد في التبادل التجاري بين البلدين نتيجة للثورة المصرية التي جاءت جزءاً من "الربيع العربي".

وفي غضون ذلك، هاجم الإخوان المسلمون وغيرهم من أعضاء أحزاب المعارضة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحاولته فتح مستوى أوسع من التطبيع مع "إسرائيل". وقد انطلق سخطهم نتيجة لقرار البنك المركزي المصري السماح بتداول الشيكل الإسرائيلي في تعاملات صرف العملات الأجنبية. وهي المرة الأولى التي يعترف البنك المركزي المصري بالعملة الإسرائيلية، وقد تم تحديد سعر صرف الشيكل: 2.19 جنيه مصري.