كشف عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وجود قرار رسمي من قبل رئيس السلطة محمود عباس بتجميد، تطبيق قرارات المجلس المركزي والمتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي.
وقال عضو اللجنة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الإثنين، :" قرارات وتوصيات المجلس المركزي التي تم التوصل لها قبل أشهر، ما تزال مجمدة ولن يتم تطبيق أي بند بها وخاصة التي تتعلق بالجانب "الإسرائيلي" وذلك بأمر مباشر من الرئيس عباس".
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن هذا القرار يعد مخالفاً تماماً لتوصيات المركزي التي حددت في السابق وتقتضي أن تكون مدة تنفيذ القرارات لا تتعدى الشهر من صدورها، وأن تطبق دون أي قرارات تأجيل أو تجميد.
وكشف كذلك عن وجود خلافات بين أعضاء اللجنة التنفيذية وكذلك حركة "فتح" حول أوامر عباس القاضية بتجميد قرارات المجلس المركزي فيما يتعلق بقطع كل أشكال العلاقات مع الجانب "الإسرائيلي" الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأوضح أن اجتماعاً هاماً سيعقد خلال أيام بعد عودة رئيس السلطة من جولته الخارجية، للتباحث في الخطوة، وكذلك وضع إجابات واضحة من قبله حول قراره الأخير والذي كان "صادماً" والمتمثل بتأجيل تقديم مشروع قرار "وقف الاستيطان" على مجلس الأمن الدولي.
وذكر أن أعضاء اللجنة سيسألون الرئيس تلك الأسئلة، وسينتظرون منه الإجابة على خطواته المتعلقة بالاحتلال، وهل هناك ضمان لنجاح الجهود الفرنسية التي بسببها تم تأجيل تلك الخطوات ضد "إسرائيل".
وذكر أن السلطة تسلمت كذلك رداً "إسرائيلياً" سلبياً للغاية والمتعلق بالسيطرة على مناطق "أ"، الامر الذي من المفترض أن يدفع القيادة بخطوات أكثر حدة وجدية ضد الاحتلال، وليس أعطائها فرصة جديدة، وطوق نجاة من المسائلة الدولية.
