لإعطاء الفرصة للمبادرة الفرنسية المرفوضة اسرائيلياً، ألغت السلطة الوطنية الفلسطينية توجهها لمجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم أن تبرير السلطة يحمل الكثير من منهجها في التعامل مع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن المبادرة الفرنسية السبب الوحيد وراء إلغاء القرار، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تتراجع السلطة عن خطوات دولية في اللحظات الاخيرة.

وكان من المتوقع ان يطرح القرار الجمعة الماضي للتصويت وإقراره، غير أن السلطة فضلت تجميد هذا التحرك نتيجة الضغوط التي تعرضت لها من فرنسا ومن دول أخرى كي لا يلحقوا الضرر بالمبادرة الفرنسية الهادفة عقد مؤتمر دولي للسلام صيف هذا العام.

وعلى ما يبدو فإن السلطة واجهت ضغوطا كبيرة للتراجع عن القرار من الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل تحديداً، وهذا ما عكسه تصريح وزارة الخارجية الأميركية التي اعربت عن ارتياحها إزاء قرار السلطة التراجع عن المشروع، واصفة إياه بالحكيم.

ومن الواضح ان السلطة وفّرت على الولايات المتحدة حرج الاضطرار لاستخدام حق الفيتو (النقض) في مجلس الأمن والتي كانت قررت معارضة هكذا قرار في حال طرحه أو الامتناع عن التصويت.

في المقابل تخشى السلطة من العقوبات الإسرائيلية في حال ذهبت بالقرار إلى مجلس الامن على غرار ما جرى سابقاً حينما حجز الاحتلال أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية كخطوة انتقامية من توجه الأخيرة لمجلس الأمن.

وبات من المعروف ان السلطة تعتمد أسلوب المراوغة والتحايل من خلال مشاريع القرارات التي ترفعها للمؤسسات الدولية وتتراجع عنها في آخر اللحظات، وهو ما أفقد هذه القرارات اهميتها والسلطة مصداقيتها ودفع المجتمع الدولي لتجاهلها لإدركه أنها ليست جادة فيها وانما تستخدمها كنوع من المناورة.

إصرار السلطة على طريق المفاوضات لا تخطئه العين خاصة أنها باتت تتسول المبادرات والمؤتمرات الدولية أملاً في أن تعود للمفاوضات، رغم علمها ان هذا الطريق لا يمكن ان يوصل لأي تسوية سياسية في ظل رفض الاحتلال لكل المبادرات السياسية ومن ضمنها الفرنسية التي ألغت السلطة القرار من لإعطائها فرصة المحاولة.

ومن المفارقة أن السلطة ألغت أيضا مطالبتها لمجلس الأمن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالعودة لطاولة المفاوضات لذات السبب.

ومن المؤكد ان المبادرة الفرنسية لم تأتِ بمعزل عن التنسيق مع الادارة الامريكية وأن فرنسا لن تقبل على هذه الخطوة دون ذلك التنسيق.

ويبدو ان فرنسا حاولت تشجيع السلطة على تجميد القرار من خلال ارسال الرئيس الفرنسي مبعوثه لحكومة الاحتلال وللسلطة للتفاهم على بعض الأمور حول آلية تحريك عملية السلام، كما أنه دعا رئيس السلطة عباس ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للعاصمة الفرنسية باريس للحديث في الملف.

ومن الواضح أن السلطة تتخذ خطواتها متجاهلة حجم الغضب الشعبي والفصائلي على قراراتها المنفردة، التي تتخذها بمعزل عن الاجماع الوطني، فقد دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح إلى "التوقف عن حالة العبث بالقضية الفلسطينية، والمتمثل بالتراجع عن القرار، على حد تعبريها.

الاستيطان وحائط البراق وتقرير غولدستون والحماية الدولية بعض من نماذج القرارات التي تراجعت عنها السلطة عقب وصولها لمراحل متقدمة في الامم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك اذاعناً من السلطة للرغبة والضغوط الامريكية والإسرائيلية.

وتستضيف باريس في الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر السلام الدولي الذي سيحدد موعده في وقت لاحق من صيف العام الحالي.

وبحسب المشروع الفرنسي فإن المؤتمر المزمع انعقاده يوم 30 أيار المقبل، سيتم بحضور 20 دولة عربية وأجنبية، وهي الهند واليابان وجنوب إفريقيا وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، واللجنة الرباعية، والرباعية العربية، فيما لن يتم دعوة أي من فلسطين أو إسرائيل.