قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن 70% من عمال قطاع غزة يقبعون تحت خط الفقر والفقر المدقع، وأن نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى 60% بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
وأوضح الاتحاد -في تقرير بمناسبة عيد العمال- أن عام 2015 هو الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية بفلسطين، بعد ارتفاع أعداد العمال العاطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل في قطاع غزة.
وأضاف أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ عشر سنوات أثر على جميع المجالات الصناعية والزراعية، وأحدث شللاً وضررًا كبيرًا في الحياة الاقتصادية.
وحمّل التقرير الحكومة الحالية مسؤولية تدهور أوضاع العمال بسبب إلغائها برنامج التشغيل المؤقت، مما تسبب في فراغ حكومي ألقى بظلاله على جميع مجالات الحياة في القطاع، مؤكدا أنها لم تقدم شيئًا على أرض الواقع للعمال سوى بعض التصريحات والوعود التي لم تتحقق.
وتابع أن تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أدى إلى تراكم معاناة الفلسطينيين؛ مما أثر على شريحة العمال، مطالبا إياها بزيادة فاعلية العمل في برامج التدريب المهني (الصناعة والأشغال) بدلا من تقليصها.
ودعا الاتحاد لأن تكون فلسطين حاضرة في جميع المحافل والملتقيات النقابية العربية والدولية، مناشدا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة العمل على الضغط على الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي.
وأشار الاتحاد إلى أن قطاع البناء والإنشاءات كان يعمل به نحو أربعين ألف عامل بصورة مباشرة، ونحو ثلاثين ألف عامل بصورة غير مباشرة، إلا أنه بعد الحصار وإغلاق المعابر أصبح القطاع متوقفا بصورة شبه كاملة.
أما القطاع الزراعي فكان يعمل به قبل الحصار ما بين 35 و40 ألف عامل، ولكن مع استمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة من مبيدات حشرية وأسمدة زراعية وقلة دعم الفلاحين تراجعت أعداد العمال إلى 15 ألف عامل.
وبحسب الاتحاد، فإن قطاع الصناعات المعدنية شهد هو الآخر تقلصا في عدد المصانع العاملة، بسبب الحصار، فضلاً عن تدمير الاحتلال نحو خمسمئة منشأة صناعية خلال العدوان الأخير عام 2014.
وشدد على أن عدد العاملين الذين تأثروا من استهداف المنشآت الاقتصادية في العدوان الإسرائيلي تجاوز 29 ألف عامل، أغلبهم من العاملين في قطاع التجارة بنسبة 32%.
وعلى صعيد قطاع الصناعات الخشبية تم إغلاق ما يزيد على خمسمئة مصنع ومنجرة للأثاث نتيجة الحصار، مما أدى إلى فقدان أكثر من خمسة آلاف عامل عملهم.
