أكدّ خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات، أن الضفة لا تزال تعاني من غياب للحريات، ولم تهيئ الظروف لإجراء انتخابات فيها.
وقال عساف لـ"الرسالة نت"، إن الناس لديها كامل الحق في المشاركة بالانتخابات، مشيرًا إلى أن حوالي 720 من الموظفين حرموا من عملهم خلال الانتخابات التي جرت في 2006م، وتم إعادة بعضهم بناء على قرار من المحكمة العليا.
وأوضح أن هناك موظفين في المجال الأمني، لم يتم إعادتهم للعمل رغم وجود قرار قضائي يدعو لإعادتهم للعمل، غير "أن هناك فتوى قانونية تتذرع بها الجهات الأمنية لعدم تنفيذ القرارات"، وفق تعبيره.
وأشار عساف إلى أن هناك نسبة مخاطرة أقل يمكن أن يتعرض لها المواطنون خلال مشاركتهم في انتخابات البلدية بالضفة، نظرًا لأنها تقوم على العائلية والمشاركة الفردية في أغلبها، ولكن هذا لا يمنع حقيقة وجود ممارسات قمعية يمكن أن يتعرضوا لها.
وبيّن من خلال تجربة الانتخابات السابقة، وجود عناصر أمنية "منفلتة" تعرضت للمرشحين وعند مراجعة الأجهزة الأمنية ادعت أن سلوكهم فردي ولا يعبر عنها، "وهو ما ينذر بخطورة أن يتعرض المرشحون في أي انتخابات مقبلة لانتهاكات تبرر على أنها فردية وليست رسمية".
وشدد عساف على أهمية الجانب القانوني في الحفاظ على حق المواطنين من أي انتهاك يتعلق بحرمانهم من وظائفهم، مشيرًا إلى استمرار العمل بما يسمى بـ"السلامة الأمنية" التي تجبر المواطنين الحصول على سيرة حسن سير وسلوك من جهاز الأمن الوقائي في الضفة.
وأكدّ أن هناك مواطنين حاولت الحكومة حرمانهم من الحصول على هذه الورقة، لولا تدخل لجنة الحريات.
وكان وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قد كشف لـ"الرسالة نت"، إبلاغ الحكومة رئيس لجنة الانتخابات العليا حنا ناصر، بشكل رسمي العمل على إجراء انتخابات بلدية في الضفة والقطاع، مرجحًا أن يتم تحديد موعدها في نهاية شهر أكتوبر المقبل.
