قررت السلطات المصرية حصر عملية السفر عبر معبر رفح البري؛ على "كشوفات التنسيق"، رغم تعهدها بوقف العمل عليها وإعطاء أولوية السفر للحالات الإنسانية.

وأفاد مراسلنا، بأن السلطات المصرية طالبت الجانب الفلسطيني بكشوفات التنسيق، للسماح لهم بالسفر، مشيرًا إلى وجود مقايضة بعدم السماح للمسافرين المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية من أصحاب الحالات الانسانية، إلى حين إدخال المسجلين في "كشوفات التنسيق".

وكشوفات التنسيق مصطلح يطلق على المواطنين الذين يدفعون أموالًا عن طريق شركات تقدّم رشاوي لألوية وضباط مصريين كي يسمحوا للمسافرين الفلسطينيين بالسفر عن طريق معبر رفح.

وقد فتحت السلطات المصرية معبر رفح أمس الأربعاء ولمدة يومين فقط، بعد إغلاق دام 85 يومًا.

وأقر وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده فتح معبر رفح المنفذ الوحيد بين غزة والعالم الخارجي، بذريعة محاربة الارهاب، وقال "إن فتحه للحالات الإنسانية فقط!".

ويعاني قطاع غزة من حصار مصري مشدد في إغلاق معبر رفح، منذ عشرة سنوات تقريبًا، وتفرض حظرًا على فتح المعبر لأيام طويلة وبشكل مفتوح.

وأدانت منظمات حقوقية ودولية وإنسانية موقف مصر من حصار غزة، ومنعها لفتح معبر رفح.

وسجلت الأمم المتحدة اعتراضها على السلوك المصري ضد سكان قطاع غزة.