انتعش قطاع التقنية الأمنية في ألمانيا خلال الأعوام الماضية بزيادة مبيعات أجهزة الإنذار والأقفال الأمنية وكاميرات المراقبة بسبب تزايد جرائم السطو على المنازل.        

وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة الاتحادية للتقنية الأمنية نوربرت شاف, في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ), إن الشركات العاملة في هذا القطاع لم يعد لديها ما يكفي من العمال لتغطية الطلب على تصنيع أجهزة التقنيات الأمنية.

وذكر شاف أن دعم الدول لقطاع الحماية من جرائم السطو، والذي بدأ منذ نحو نصف عام ليس له تأثير قوي على الوضع المالي للقطاع.   

وبحسب البيانات الإحصائية للشرطة، بلغت جرائم السطو على المنازل في ألمانيا العام الماضي أعلى مستوياتها منذ بداية الألفية الجديدة, بسبب عصابات منظمة من شرق أوروبا، حيث بلغت 167 ألفا و136 جريمة، بزيادة قدرها نحو 10% مقارنة بالعام 2014.     

ومن يرغب في تعزيز إجراءات الحماية من السطو في منزله يمكنه اعتبارا من هذا العام طلب الحصول على دعم من بنك التنمية الألماني الحكومي (كي أف دابليو) يتراوح بين 200 و1500 يورو. 

وفي أبريل/نيسان الماضي تم استنفاد العشرة ملايين يورو التي أفردتها الحكومة الألمانية لهذا الدعم, وتعتزم الحكومة زيادة الدعم إلى 50 مليون يورو.